حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي - ط الحلبي 1 - 2 — الصفحة ٤٨١

٨٩ بيان ما يوصى فيه فلو اقتصر على نحو أوصيت اليك كان لغو او يكون القبول بعد الموت متى شاء كما في الوصية بمال و يكتفى بالعمل كما في الوكالة ويصح مؤقتا ومعلقا كأوصيت اليك الى بلوغ ابني أو قسوم زيد فاذا بلغ أو قدم فهو الوضى لأنه يحتمل الجهالات والاخطار ولوقال أوصيت الى الله والى فلان حمل ذكر الله على التبرك وقد أوصى ابن مسعود فكتب وصيتى الى الله تعالى والى الزبير وابنه عبد الله ولكل من الموصى والوصى رجوع عن الايصاء متى شاء لانه عقد جائز الا ان تعين الوصى وغلب على ظنه استيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له الرجوع ولوخاف الوصى على مال اليتيم ونحوه من استيلاء الظالم عليه فله تخليصه بشيء منه والله يعلم المفسد من المصلح فيبذل شيأ لقاضى السوء الذى لولم يبذل له شيأ لا نتزع المال منه وسامه لبعض خونته وأدى ذلك إلى استئصاله وكذلك يجوز للوصى تعييب مال اليتيم ونحوه كما قاله ابن عبد السلام اذا خاف عليه الغصب لاجل حفظه كما في قصة الخضر عليه السلام وقد حكاها الله تعالى بقوله أما السفينة فكانت لساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراء هم ملك يأخذ كل سفينة غصبا (قوله أى الايصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا) أي ونحو ذلك أي الايصاء بقضاء كرد الودائع والعوارى والغصوب وقوله والنظر في أمر الاطفال أى ونحوهم كالمجنون والسفيه والايصاء المذكور الديون وتنفيذ سنة الا فى قضاء حق عجز عنه حالا وليس بم شهود فانه يجب حينئذلان ترك الايصاء به يؤدى الى ضياعه (قوله الى الوصايا والنظر في من أشار بذلك إلى أنه يتعدى بالى كما يتعدى باللام و بنفسه يقال أوصيت الى فلان وأوصيت له وأوصيته اذا جعلتها أمر الاطفال (الى وصيا وقوله أى شخص أشار بذلك الى أن من نكرة موصوفة ويصح جعلها، وصولة فتكون بمعنى الذي وقوله من أى شخص اجتمعت فيه أي عند موت الموصى وان لم تكن موجودة عند الوصية أو بين الوصية و الموت حتى لو أوصى الى من لم اجتمعت فيه خس تجتمع فيه الشروط كصبي ورقيق ثم اجتمعت فيه عند الموت صح قوله خس خصال وفى بعض النسخ خة خصال الاسلام شرائط وترك سادسا و هو القدرة على التصرف والاهتداء اليه وسيذكره الشارح بقوله و يشترط أيضا فى الوصى أن والبلوغ والعقل لا يكون عاجزا عن التصرف وترك سابعا أيضا وهو عدم العداوة بينه و بين المحجور عليه وأما العدالة فقد استغنى والحرية والامانة) المصنف عنها بالامانة كما ذكره الشارح حيث قال بعد الامان واكتفى بها المصنف عن العدالة وكذلك الشيخ الخطيب واكتفى بها المصنف حيث قال بعد الامانة وعبر عنها بعضهم بالعدالة و بهذا تعرف ما في قول المحشى أى بعد اعتبار العدالة والاهتداء إلى عن العدالة فلا يصح التصرف وعدم العداوة بين المحجور عليه والولى لأنه يقتضى أنه يزاد ثلاثة شروط على الخمسة فتكون الجملة ثمانية بناء الايصاء لاضداد على مغايرة العدالة للامانة وليس كذلك (قوله الاسلام) أى في مسلم فلا يصح الايصاء الى كافر على مسلم وأما الايصاء من ذكر لكن إلى كافر على كافر فيصح كما سيصرح به الشارح في الاستدراك الآنى وقوله والبلوغ فلا يصح الايصاء الى صبي وقوله الاصح جواز وصية والعقل فلا يصح الايصاء الى المجنون وقوله والحرية فلا يصح الايصاء الى من بعرق وقوله والامانة فلا يصح الايضاء ذي الى ذي عدل الى غير الامين وهو الفاسق وقد جمع ذلك الشارح بقوله فلا يصح الايصاء لاضداد من ذكر (قوله واكتفي بها في دينه على أولاده المصنف عن العدالة) أشار بذلك الى مساواة الامانة للعدالة كما مر وهل تكفي العدالة ولو ظاهرة أو لابد من العدالة الكفار الباطنة جرى شيخ الاسلام تبع للهروى و تبعه الشيخ الخطيب على الاول والمعتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة وجمع بعضهم بحمل الأول على ما اذالم يقع نزاع والثاني على ما اذا وقع نزاع وهو جمع حسن لكن الذي اعتمده الزيادي أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقا سواء وقع نزاع أم لا (قوله فلا يصح الايصاء لاضداد من ذكر) تفريع على مفاهيم الشروط المتقدمة اجالا وقد فصلناه لك سابقا لكن الاظهر أن يقول فلا يصح الايصاء الى من اتصف بشيء من أضداد ذلك الا أن يجاب بأنه على تقدير مضاف والتقدير لذوى أضداد من ذكر (قوله لكن الاصح جواز وصية الخ استدراك على قوله فلا يصح الايصاء لاضداد من ذكر بالنسبة للكافر وقوله وصية ذى الخ قضيته أن لو كان الموصى مسلما و المحجور عليه كافرا بأن أسلم شخص وله ابن بالغ عاقل سفيه كافر فانه لا يتبعه في الاسلام ولا يصح أن يوصى عليه كافرا وهو الراجح خلاف الماجرى عليه في شرح الروض من أنه يصح أنه يوصى عليه كافرا وقوله الى ذى عدل في دينه وعرف ذلك بالتواتر من العارفين بدينه أو بشهادة شاهدين عارفين بذلك ) ۱۲ - باجورى - ثاني )
الجزء 2 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.