حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي - ط الحلبي 1 - 2 — الصفحة ٢٦١

٣٦١ والذهب والفضة والزروع والنخل والعنب وأما عروض التجارة فهي ترجع للذهب والفضة لان الزكاة انما تجب في قيمتها وهى انما تكون من الذهب والفضة وكما وجبت في ثمانية أصناف من أجناس المال وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس فبهذا ينتظم قولهم تجب في ثمانية وتصرف الى ثمانية (قوله وهى) اى الخمسة المذكورة (قوله لمواشي) جمع ماشية وهي تطلق على كل دابة سميت بذلك لشيها (قوله ولو عبر بالنعم لكان أولى) ليس كذلك بل الأولى ماسلكه المصنف لقوله بعد ذلك فاما المواشى فتجب الزكاة في ثلاثة اجناس منها وقوله لانها أخص من وهى المواشي) ولو المواشي اى لان النعم هي الابل والبقر والغنم سميت بذلك لكثرة نعم الله تعالى فيها على عباده والمواشى تشمل عبر بالنعم لكان كل دابة كما علم مماضر وقوله والكلام هنا فى الاخص اى الذى هو النعم وهذا مته عمل الكلام هنا في الاعم بدليل | أولى لانها أخص من قول المصنف بعد ذلك فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة اجناس منها كما تقدم (قوله والأنمان) جمع ثمن وهو كل المواشي والكلام ما قوبل به المبيع من نقد او غيره من سائر الجواهر والعروض لكن هذا ليس مرادا كما صرح به الشارح في قوله هنا في الاخص وأريد بها الذهب والفضة و يدل له قول المصنف فيما سيأتى وأما الاثمان فشيان الذهب والفضة اى بخلاف ما هو ثمن (والائتمان) وأريد من غير هما ( قوله وأريد بها الاقوات). كان الاولى حذفه لتلا يلزم استدراك شرط كونه قونا الآتى فى قول المصنف بها الذهب والفضة وأن يكون قوتامدخرا فالمناسب لذلك التعميم هنا وقوله والثمار فى مطلقا كما هو المناسب لقول المصنف فيما سيأتى (والزروع) وأريد وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها و قد سبق لك نظيره الا أن يقال ان كلام الشارح باعتبار ما يؤل اليه الامر بها الاقوات ( والنار بعد الشرح الآتي وقوله وعروض التجارة اى ماقابل النقود ( قوله وسيأتى كل من الخمسة مفصلا) اى وأما الكلام وعروض التجارة) عليها هنا فهو على سبيل الاجمال كما هو ظاهر (قوله فأما المواشي) اى التي هي الاولى من الخمس السابقة وقوله في وسيأتى كل من ثلاثة اجناس قال بعضهم الأولى أنواع وأجيب بأن المراد بالأجناس في كلامه الاجناس اللغويةوهي الامور الكلية الخمسة مفصلا ( فأما فهي بمعنى الانواع وليس المراد بها الاجناس المنطقية كالحيوان وقوله منها اى من المواشى (قوله وهي) اى المواشي فتجب الثلاثة أجناس وقوله الابل بكسر الباء وتسكن للتخفيف اسم جمع لا واحد له من لفظه ويجمع على آبال كحمل الزكاة في ثلاثة وأحال وقوله والبقر هو اسم جنس جمعى واحده بقرة و باقورة للذكر والانتي فالتاء للوحدة لا للتأنيث سمى بذلك أجناس منها وهى لانه يبقر الارض أي يشقها بالحراثة ومنه سمى سيدى محمد الباقر لانه يبقر العلم أى يظهره ويوضحه و قوله والغنم هو الابل والبقر والغنم) اسم جنس افرادي يصدق على القليل والكثير وعلى الذكر والانثى وقيل أسم جمع لا واحد له من لفظه سمى بذلك فلا تجب في الخيل لانه غنيمة كما في الحديث الغنم غنيمة وانما قدم الابل لأنها أشرف اموال العرب وعقبها بالبقرلان البقرة تنوب عن رب وعقبها بالبقرلان البقرة تنوب عن والرقيق والمتولد البدنة في نحو الاضحية وتعينت الغنم للتأخير قوله فلا تجب الخ) تفريع على مفهوم قوله في ثلاثة اجناس الخ و محل مثلا بين غنم وظباء عدم وجوبها في ذلك اذالم يكن للتجارة بل للقنية والاوجبت فيمز كاة التجارة (قوله في الخيل) اسم جمع لا واحد له وشرائط وجوبها من لفظه سميت بذلك لاختيالها في مشيها وأوجبها ابو حنيفة في الاناث من الخيل وحدها أو مع الذكور وقوله ستة أشياء) وفى والرقيق اسم جنين افرادي يطلق على الواحد و المتعدد (قوله والمتولد امخ) اى ولا تجب في المتولد بين زكوى بعض نسخ المتن وغيره لانه يتبع الاخف و أما المتولد بين زكويين كالمتولد بين ابل و بقر أو بين أحدهما وغنم فتجب فيه الزكاة ست خصال ( الاسلام) كما هو قضية كلامهم قال الولى العراقي يتبغى القطع به قال والظاهر أنه يزكى زكاة أكثر هما عددا فلا تجب الزكاةفى المتولد بين الابل والبقر أو الغنم الا ان بلغ ثلاثين في الاول او أر بعين فيهما لكن يعتبر الاكبر سنا كالمتولد بين ضأن ومعز فيخرج من الاربعين منه واحد له سنتان (قوله مثلا) حقه التآخير عن قوله بين غنم وظباء أى أو بين بقر وظباء او بين ابل وظباء والظباء هي شياه البر واحده ظبيه وهى الغزالة (قوله وشرائط وجوبها) اى زكاة الاجناس الثلاثة التي هي الابل والبقر والغنم وقوله ستة أشياء اى ستقشر وط وقوله وفي بعض نسخ المتن ست خصال عطف على مقدراى هكذا فى بعض النسخ (قوله الاسلام) اى تقول الصديق رضى الله تعالى عنه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ما على المسلمين فقتضاء اشتراط الاسلام (قوله فلا تجب على كافر أصلي) تفريح على مفهوم الشرط الذي هو الاسلام والمراد أنها لا تجب عليه وجوب مطالبة بها منا في الدنيا فلا ينافي أنها تجب فلا تجب على كافر أصلى
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.