كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط د السلام غير ملون — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ طريق واعلم كتاب الحدود الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِن الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة : ٣٣) فقطاع الطريق طائفة يترصدون فى المكامن للرفقة ، فإذا رأوهم برزوا [ إليهم ] (۱) قاصدين الأموال معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها ، وفيهم شرعت هذه العقوبات الغليظة أنه لا لا يشترط فى قطاع الطريق : الذكورة ولا العدد ولا كونهم في غير العمران ، بل لو كان واحد له فضل قوة يغلب بها الجماعة على النفس والمال مجاهرًا بذلك ، فهو : قاطع ، فإذا علم الإمام من رجل أو من جماعة أنهم يخيفون السبيل وجب عليه المبادرة إلى زجرهم ، وطلبهم ، ثم ينظر ؛ إن لم يأخذوا المال ولا قتلوا نفسًا عزرهم بالحبس وغيره ، فإن أخذوا من المال قدر نصاب السرقة قطعت أيمانهم وأرجلهم اليُسر ، فإذا عادوا قطعت أيديهم اليسر وأرجلهم اليمن ، وإنما قطعوا من خلاف ؛ لئلا يفوت جنس المنفعة ، فإن كان المال دون النصاب فلا قطع على الراجح ، وإن قتل قاطع الطريقِ قُتِل وهو قتل محتم ، ولا يجوز تخليته ولا العفو عنه ، وليس سبيله سبيل القصاص ، فلعنة الله على الظالمين ، الذين [ يتربطلون ] (٢) ويصدون عن سبيل الله ، وإن جمع قاطع الطريق بين القتل وأخذ المال قتل وصلب ، وقيل : تقطع يده ورجله ويقتل ويصلب (۳) ، فإذا صلب ترك مصلوبا ثلاثا على الصحيح المنصوص ، فإن نزل ودكه نزل ، وإن لم ينزل ففيه خلاف ؛ الراجح : أنه لا يبقى ، وقيل : يترك حتى ينزل [ صليبه ] ، وهو الودك . والصلب يكون على خشبة ونحوها ، وقيل : يطرح على الأرض حتى يسيل صديده ، والله أعلم قال : ( وَمَنْ تَابِ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَدُودُ وَأُخِذَ بِالْحُقُوقِ ) . قاطع الطريق يجب على الإمام طلبه ، فإن هرب يتبعه إلى أن يظفر به أو يتوب ، فإن ظفر به قبل التوبة أقام عليه ما يستوجبه من العقوبات المذكورة ، فإن تاب بعد القدرة عليه لم تسقط (٤) عنه العقوبات ؛ لمفهوم الآية الكريمة هذا هو المذهب ، وإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه يختص بقطع الطريق من العقوبات ؛ لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [المائدة : (٣٤) وهذا هو المذهب ، فإن كان قد قتل سقط عنه انحتام القتل ، وللولي أن يقتص ويعفو ، وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط الصلب وانحتام القتل ، وبقي (۱) ما بين المعقوفين زيادة من : ( م ) . (۲) ما بين المعقوفين في المخطوط هكذا : [ يَتَبَرْطَلُوسَ ] ، وما أثبته الصواب ؛ ففيها تصحيف وأصلها [ يتبرطلون ] والبرطل بالضم قلنسوة ويقال بزطلة . لسان العرب : ( ب ر ط ل ) القصاص (۳) الروضة : ( ١٥٧/١٠ ) بتصرف (٤) في هامش المخطوط بخط الناسخ : [ الصليبة ] وَدَك العظام، كذا قاله في الصحاح .ا.هـ . وانظر لسان العرب : ( ص ل ب ) ، وغريب ألفاظ التنبيه ص ( ٣٢٧ ) .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.