كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط د السلام غير ملون — الصفحة ٥٧٧

فصل كفارة القتل ۵۷۷ ۱۱۷/۲ وقول الشيخ : وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ أعم من / كونه واحدًا أو جماعة ، فلو اشترك جماعة في قتل واحد : لزم كل واحد منهم كفارة لأنه [ كفارة ] (۱) حق يتعلق بالقتل لا يتبعض ، فوجب أن يكمل في حق كل واحد كالقصاص ، ولأن فيها معنى العبادة وهي لا توزع ، وقيل : تجب كفارة ؛ لأنها مال يجب بالقتل فوجب أن لا تكمل في حق كل واحد كالدية وكفارة قتل قال بالصحيح : فرق بأن الدية ، وجزاء الصيد بدل نفس وهي واحدة ، والكفارة لتكفير إثم القتل لا بدلا ، ولذلك لم تختلف بصغر المقتول وكبره ، ولم تجب في الأطراف ، الصيد ، ومن أنه قاتل . ويصدق على كل منهم والكفارة عتق رقبة مؤمنة - بنص القرآن ، يعني على واجدها - فاضلة عن كفايته على الدوام ، قاله الماوردي والبندنيجي فإن لم يجد صام شهرين متتابعين للآية الكريمة ، فإن لم يستطع فقولان : أحدهما : يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام ككفارة الظهار ، ولأنه المنصوص عليه في الظهار فحمل المطلق عليه هنا والأظهر : لا يطعم شيئًا ؛ لأن الأبدال في الكفارات موقوفات على النص دون القياس ، ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرفق في الوضوء ، ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء ، فعلى الصحيح : لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام كفوات صوم رمضان . واعلم أن القول في الرقبة والصيام على ما ذكرناه في الظهار ، والله أعلم ( فرع ) : إذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون أعتق الولي من مالهما كما تخرج الزكاة والفطرة ، ولا يصوم عنهما بحال ، فلو صام الصبي في صغره فهل يجزيه ؟ وجهان كما لو قضى في صغره حجة أفسدها ، والله أعلم . (۱) ما بين المعقوفين زيادة من : ( م ) . * * *
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.