كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط د السلام غير ملون — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ أحكامه وقضاياه : ابن حبان والحاكم (۱) ، وقال : إنه على شرط الشيخين وغيره من الأخبار ويجوز تكرير النظر ليتبين ، وسواء نظر بإذنها أو بغير إذنها ، فإن لم يتيسر له بعث امرأة تتأملها وتصفها له ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - بعث أم سليم إلى امرأة وقال : ( انْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا وَشَمِّي مَعَاطِفَهَا » (۲) والمرأة أيضًا إذا رغبت في نكاح رجل تنظر إليه فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرًا وبطنا ، ولا ينظر إلى غير ذلك ، وفي وجه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل، وهذا المنظر مباح وإن خافا فتنة ؛ لغرض التزويج ، ووقت النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها ، هذا هو الصحيح ، وقيل : ينظر حين يأذن في عقد النكاح ، وقيل : عند ركون كل واحد إلى صاحبه ، وإذا نظر فلم تعجبه فليسكت ، ولا يقل : لا أريدها ؛ لأنه إيذاء ، والله أعلم قاله عمر قال : ( وَالْخَامِسُ : النَّظَرُ لِلْمُدَاوَةِ فَيَجُوزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ التِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا ) من مواضع الحاجة النظر إلى المرأة الأجنبية لاحتياجها إلى الفصد والحجامة ومعالجة العلة ؛ لأن أم سلمة ما استأذنت النبي الله في الحجامة فأمر النبي ما أبا طيبة أن يحجمها رواه مسلم (۳) وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج خشية الخلوة بشرط أن لا يكون [ هناك ] امرأة تعالجها ، وكذلك يشترط في معالجة المرأة الرجل أن لا يكون هناك رجل . قاله الزبيري والروياني . قال النووي (٤) : وهو الأصح ، وبه قطع القاضي حسين والمتولي ، قالا و : [ الأولى أن ] لا يكون ذميا مع وجود مسلم واعلم أن أصل الحاجة كافٍ في النظر إلى الوجه / واليدين وفي النظر إلى بقية الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة وفي النظر إلى السوءتين يعتبر مزيد تأكد الحاجة . قال الغزالي (۴) : وذلك بأن تكون ا الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر في العادة ؛ والله أعلم قال : ( وَالسَّادِسُ : النَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ وَالْمُعَامَلَةِ ، فَيَجُوزُ إِلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً ) من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة لأجل الشهادة على الرضاع ، كذا (1) أخرجه الترمذي : كتاب النكاح ( ۱۰۸۷ ) ، والنسائي : كتاب النكاح ) (۳۲۳۱ ) ، وابن ماجه : كتاب النكاح ( ١٨٦٦ ) ، والدارمي : كتاب النكاح ( ۲۱۷۲) ، وغيرهم . وقوله : يؤدم بينكما : أي تدوم المودة . وقال الألباني : صحيح ، حديث ( ٨٥٩ في صحيح الجامع . (٢) أخرجه أحمد : ( ۲۳۱/۳ ) ، والهيثمي في المجمع : ( ٢٧٩/٤ ) ، والحاكم : ( ١٦٦/٢ ) ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، وسكت الذهبي ، والبيهقي : (۸۷/۷ ، وانظر تلخيص الحبير : ( ١٦١/٣) عنه وخلاصة البدر المنير : ( ۲/ ۱۸۰ ) . والعرقوب من الإنسان : وتر غليظ فوق عقبه ، والمعاطف : ناحيتا العنق (3) أخرجه مسلم : كتاب السلام ( ٢٢٠٦ ) عن جابر ، وقال : حسبت أنه قال : كان أخاها من الرضاعة ، أو غلاما لم يحتلم (٤) في الروضة : ( ۳۰،۲۹/۷ ) . (٥) في الوسيط : ( ٣٧/٥ ) ، وانظر الروضة أيضًا : ( ٣٠/٧ ) . . ٦٢/٢
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.