۳۳۱
فصل بيع السلم .
المسلم إليه في الأظهر ، وكذا قصد براءة ذمة الضامن . وفي غرض خوف انقطاع الجنس عند الحلول وجهان : أصحهما : في الروضة أنه غرض صحيح . فلو اجتمع غرض المسلم والمسلم إليه فوجهان : الأصح تقديم غرض المستحق ، والله أعلم . قال : ( وَأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا ، وَأنْ يَتَقَابَضَاهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ، وَأَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ نَاجِزا لَا يَدْخُلُهُ خِيَارُ شَرْطِ ) .
يشترط أن يكون الثمن معلوماً ، إما بالقدر أو بالمشاهدة على الأظهر ، فلا يصح بالمجهول ؛
لأنه غرر .
،
ويشترط أيضًا لصحة عقد السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد ؛ لأنه لو لم يقبض في المجلس لكان في معنى بيع الدين بالدين ، وهو باطل للنهي عنه ؛ ولأن السلم عقد غرر اختُمِل للحاجة فجبر بتأكد قبض العوض الآخر ، وهو الثمن ، فلو تفرّقا قبل القبض بطل العقد ، ولو قبض المسلم إليه بعض الثمن وتفرقا بطل العقد ، فيما لم يقبض وسقط بقسطه من المسلم فيه ، ولا يشترط تعيين الثمن في العقد حتى لو قال : أسلمت إليك دينارًا في كذا ووصفه بالصفات المعتبرة ، ثم أحضر الدينار في المجلس وسلمه إلى المسلم إليه صح ؛ لأن المجلس هو حريم العقد ؛ ولهذا يصح في الصرف وبيع الطعام بالطعام مع أنه ربوي
واعلم
أنه لا بد من القبض الحقيقي فلو أحال المسلم المسلم إليه ، فلا يصح العقد ، وإن قبض المسلم إليه من المحال عليه ، لأنه ليس بقبض حقيقي لأن المحال عليه يؤدي عن نفسه لا عن المحيل ، بل الطريق في صحة العقد أن يقبضه المسلم ، ثم يسلمه إلى المسلم إليه ، كذا قاله بعض الشراح
ولو أحال المسلم إليه أجنبيًا برأس المال على المسلم فهو باطل أيضًا ، فلو أحضر المسلم رأس المال ، فقال المسلم إليه سلمه إليه : ففعل صح ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه في القبض ، ولو صالح عن رأس المال على مال لم يصح وإن قبض ما صالح عليه ، ولو قبض المسلم إليه رأس المال وأودعه المسلم جاز ، ولو قبض المسلم إليه ورده إلى المسلم عن دين عليه ، فنقل الرافعي عن الروياني : أنه لا يصح وأقره . قال الإسنائي : وليس الحكم كذلك . بل يصح العقد ؛ لأن التصرف في الثمن مع البائع في مدة الخيار صحيح على الأصح ويكون إجازة ، وكذا تصرف المشتري في المبيع صحيح ، فيكون إقباضه عن الدين صحيحًا وإلزاما للعقد ، والله أعلم وقول الشيخ : وَأنْ يَكُونَ الْعَقْدُ نَاجِرًا ، لَا يَدْخُلُهُ خِيَارُ شَرْطِ وذلك لأن الشرع اعتبر فيه قبض رأس المال ؛ ليتمكن المسلم إليه من التصرف ويلزم العقد كما في باب الربا ، وشرط الخيار ينافي ذلك ، والله أعلم
·
ص ٣٣١