كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط د السلام غير ملون — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ كتاب الصلاة • ذمته أربعًا ، وادَّعى ابن المنذر والإمام أحمد الإجماع على ذلك (۱) ، وقال المزني : وله قصرها (۲) وحكى الماوردي وجهًا مثله ؛ لأن الاعتبار بوقت القضاء ، كما لو ترك صلاة في الصحة له قضاؤها في المرض قاعدًا ، والقائلون بالمذهب فرقوا بأن المرض حالة ضرورة ، فيُحتمل فيه ما لا يحتمل في السفر لأنه رخصة ، ألا ترى أنه : لو شرع في الصلاة قائما ثم طرأ المرض له أن يقعد ، ولو شرع في الصلاة في الحضر ثم سارت به السفينة لم يكن له أن يقصر وإن فاتت الصلاة في السفر فقضاها في السفر أو في الحضر فهل يقصرها ؟ فيه أقوال : أظهرها : إن قضاها في السفر قصر ، وإن تخللت إقامة ، وإن قضاها في الحضر أتم هذا ما صححه الرافعي والنووي ، وصحح ابن الرفعة الإتمام مطلقا ، ولو شك ، هل فاتت في الحضر أو في السفر ؟ لم يقصر . واعلم أن شرط القصر أن ينويه ؛ لأن الأصل الإتمام ، فإذا لم ينو القصر انعقد إحرامه على الأصل ، ويشترط أن تكون نية القصر وقت التحريم بالصلاة كنيته ، ولا يشترط دوام ذكرها (**) للمشقة ، نعم يشترط الانفكاك عما يخالف الجزم بالنية ، فلو نوى القصر ثم نوى الإتمام أتم ، وكذا لو تردَّد بين أن يقصر أو يتم أتم ، ولو شك هل نوى القصر أم لا ؟ لزمه الإتمام وإن تذكر في الحال أنه نوى القصر ؛ لأنه بالتردد لزمه الإتمام واعلم أن للقصر أربعة شروط : [ شروط القصر ] أحدها : النية كما ذكره الشيخ . الثاني : أن يكون مسافرًا من أول الصلاة إلى آخرها ، فلو نوى الإقامة في أثنائها أو انتهت به سفينتة إلى دار الإقامة لزمه الإتمام . الثالث : أن يعلم بجواز القصر ، فلو جَهِلَ جوازه فقَصَر لم تصح صلاته لتلاعبه ، نص عليه الشافعي في الأم ، قال النووي : ويلزمه إعادة هذه الصلاة أربعا (٤) الشرط الرابع : أن لا يقتدي بمقيم أو بمتم في جزء من صلاته ، فإن فعل لزمه الإتمام ، فلو صلي الظهر خلف من يصلي الصبح - مسافرًا كان أو مقيما - لم يجز له القصر على الأصح لأنها ؛ صلاة لا تقصر ، ولو صلى الظهر خلف من يصلي الجمعة فالمذهب أنه لا يجوز له القصر ، ويلزمه الإتمام ، وسواء كان إمام الجمعة مسافرًا أو مقيمًا ، ولو نوى الظهر مقصورة (۱) المغني لابن قدامة : ( ۱۲۷/۲ ) . ( ٤ ) روضة الطالبين : ( ٣٩٥/١ ) . (۲ ، ۳) المجموع : ( ٣٠٥/٤ ) .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.