مرفوع عنهما كما مر في الخبر ، فلا يجب عليهما ، كما لا قصاص على النائم فيما إذا انقلب على إنسان فقتله ، ولا على البهيمة ؛ لعدم التكليف ، ولأن القصاص عقوبة ، فلا يجب عليهما كالحد نعم ؛ من زال عقله بمحرَّم كالسكران ومن تعدى بشرب دواء مزيل للعقل .. هل يجب عليه القصاص ؟ قيل : لا ؛ كالمعتوه ، والمذهب : القطع بوجوب القصاص ؛ لتعديه بفعل ما يحرم عليه ، كما نوقع عليه الطلاق وغيره من المؤاخذات ، ولأنا لو لم نوجب القصاص بذلك .. لأدى إلى تركه بذلك ؛ فإن من رام قتل شخص .. لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص منه ، فيؤدي ذلك إلى سفك الدماء ، والله أعلم .
فَرْعُ
ادعى القاتل صغراً أو جنوناً يوم القتل ]
قال القاتل : ( كنتُ يوم القتل صغيراً ) . . صدق بيمينه ، بشرط إمكان ما يدعيه ، ولو قال ( أنا الآن صغير ) . . صدق بلا يمين على الأصح ، ولو قال : ( كنت مجنوناً عند القتل ) وعهد له
•
جنون .. صدق على الأصح ، وقيل : يصدق الوارث ؛ لأن الأصل السلامة ، والله أعلم ويشترط ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بصفة الكفر ، فلا يقتل مسلم بكافر ، حربياً كان
المقتول أو ذمياً أو معاهداً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يقتل مسلم بكافر » رواه البخاري
والله أعلم
.
،
ويشترط في وجوب القصاص أيضاً : ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بصفة الرق ، فلا يقتل حر بعبد ، قنا كان أو مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد ؛ لقوله تعالى : ( الخرُ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ فظاهره : عدم قتل حر بعبد ، وعن علي قال : ( من السنة ألا يقتل حر بعبد ) ، ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه فأولى ألا يقتل به ، والله أعلم .
،
1 لو قتل من جهل إسلامه أو حريته ]
قتل الحر المسلم شخصاً لا يعلم أنه مسلم أو كافر ، أو لا يعلم أنه حر أو عبد .. فلا قصاص ؛ للشبهة ، ذكره الروياني في ( البحر (۱) والله أعلم . ويشترط في وجوب القصاص ألا يكون القاتل أباً أو جداً وإن علا وإن نزل المقتول ؛ لقول عمر الله عنه في قصة وقعت : ( لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يقاد
رضي
(۱) قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في ( التحفة : ( ٤٠٢/٨ ) : ( ولا ينافيه وجوبه في اللقيط قبل بلوغه ؛ لأنه لما علم التقاطه . أجري عليه حكم الدار بخلاف هذا ، ذكره البلقيني ، وقضية كلام غيره : أن محل هذا إذا كان بغير دارنا ، وإلا . . ساوى اللقيط )
٥٩٦
ص ٥٩٦