كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط د الضياء والمنهاج غير ملون — الصفحة ٢٦١

وَأَمَّا الْأَثْمَانُ .. فَقِسْمَانِ : الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ، وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا خَمْسٌ : الإِسْلَامُ ، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالْمِلْكُ النَّامُ ، وَالنِّصَابُ ، وَالْحَوْلُ وأما ( النصاب ) . . ففيه احتراز عما إذا ملك دون النصاب ، فهذا لا زكاة فيه ، فلا تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم حتى يكمل النصاب من كل نوع على ما يأتي وأما ( الحول ) . . ففيه احتراز عما إذا ملك نصاباً فأكثر ، ولم يحل الحول .. فإنه لا تجب أيضاً الزكاة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » رواه أبو داوود ولم يضعفه ، وأجمع عليه التابعون والفقهاء ، قاله الماوردي ، وإن خالف فيه بعض الصحابة ، وسمي حولاً ؛ لأنه ذهب وأتى غيره عنه : الشرط السادس : ( السوم ) وهو : الرعي في الكلأ المباح ، واحتج له بكتاب أبي بكر رضي الله : ( وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة )(۱) رواه البخاري ، فدل بمفهومه على أنه لا زكاة في المعلوفة ، ووجه الوجوب في السائمة : أن مؤنتها لما توفرت بالسوم . . احتملت المواساة ، بخلاف المعلوفة ، ثم إن علفت معظم الحول .. فلا زكاة ؛ لكثرة ، وإن علفت النصف فما دونه .. فالصحيح : إن علفت قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بين . . وجبت الزكاة ؛ لخفة المؤنة ، وإن كانت لا تعيش بدونه ، أو تعيش ولكن بضرر بين . . فلا زكاة ؛ المؤنة لظهور المؤنة . (۲) ثم محل الخلاف : إذا علقت بلا قصد ، فإن علفت على قصد قطع السوم . . فينقطع به بلا خلاف وإن قل ، وقد نص على ذلك الشافعي ولو اعتلفت السائمة القدر المؤثر من العلف .. فلا زكاة ؛ لحصول المؤثر ، وقيل : تجب ؛ لأنه لم يقصده والعلم : أن الصحيح اشتراط قصد السوم دون العلف فاعرفه ، ولو علف سائمة لامتناع الرعي بالثلج ونحوه ، وقصد الإسامة عند الإمكان .. فلا زكاة على الأصح ؛ لحصول المؤنة ، والسائمة العاملة في حرث أو نضح أو نقل أمتعة ونحو ذلك لا زكاة فيها ؛ لأنها معدة لاستعمال مباح ، فأشبهت ثياب البدن ، ولا فرق بين أن تعمل للمالك أو بأجرة ، والله أعلم قال : ( وأما الأثمان . . فقسمان : الذهب والفضة ، وشرائط وجوب الزكاة فيها خمس : الإسلام ، والحرية ، والملك التام ، والنصاب ، والحول ) ملك نصاباً الفضة أو الذهب من من (۱) في النسخ : ( وفي صدقة الغنم في سائمة الغنم ... ) والتصويب من ( صحيح البخاري » ( ١٤٥٤ ) . (۲) فروع : لو رعت أوراقاً متناثرة . ة .. كانت سائمة ، ولو جمعت الأوراق وقدمت إليها .. كانت معلوفة ، ولو اشترى حشيشاً في مكانه فرعاها فيه .. فإنها تكون سائمة ، كما لو وهب له حشيش فأطعمها . . فإنها تكون معلوفة ، فلو جز الحشيش وأطعهما في المرعى أو في البلد . . كانت معلوفة . اهـ هامش ( ح ) ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.