فتاوى الرملي
٢٦١
كتاب الرهن
بعد صدور العقد بينهما، وأنه قلب ذلك التقليب الشرعي وقبض ذلك منه بعد أن ثبت عنده بشهادة ثلاثة شهود معرفة العين وجريانها في ملك بائعها المدعى عليه إلى حين بيعها له، وأنها كانت مرتهنة تحت يده وأن راهنها باعها لــه بيعا صحيحا شرعيا من غير شرط حصل في ذلك ولا مفسد له بإيجاب وقبول بالطريق الشرعي بعد تقليبها التقليب الشرعي، وأنه قاصه بثمنها عن دينه وتسلمها من الراهن التسلم الشرعي وأن المتبايعين تفرقا من مجلس البيع عن تراض وإجازة، وأثبتا عقد البيع ثبوتا صحيحا شرعيا وحكم بموجب ذلك حكما شرعيا، فهل حكم الدمشقي صحيح أم لا؟
فأجاب بأن ما حكم به الدمشقي من إلزام ذلك الرجل بالمبلغ المذكور ثمنا عن العين المبيعة صحيح معتد به، ولا يعارضه حكم المصري بالنسبة لشراء المرتمن العين المرهونة من راهنها؛ لأن بينته لم تؤرخ بوقت واحد فلا تعارض بينهما حينئذ لإمكان الجمع بينهما بسبق الشراء الشاهد به بينة حكم المصري، وتأخر الشراء الشاهد به بينة حكم الدمشقي، أو عكسه وقدم بينة حكم المصري أن البيع صدر بينهما حال بقاء العين على حكم الرهن بينة على بطلان شراء المرتهن الذي شهدت به، وقد استفدنا من شهادة البينتين أن شراء المرتهن وقع مرتين المرة الأولى بالشرط المذكور، والثانية بلا شرط إذ العمل بشهادة البينتين عند إمكانه واجب وحينئذ، فالمعمول به حكم الدمشقي وتبين بطلان حكم المصري ببقاء الرهن وما رتبه عليه وعلى تقدير أن بينتيه أرختاه بوقت واحد فإنهما يتعارضان بناء على قبول الشهادة بالنفي المحصور لإحاطة العلم به.
و
الأصح وحينئذ فيرجع الأمر إلى الاختلاف في صحة العقد وفساده والأصح فيه تصديق مدعي الصحة ،بيمينه، وقد حلفه الحاكم الدمشقي قبل إلزام المدعى عليه بالمبلغ على الوجه المذكور، وقد قالوا لو شهد اثنان أنه باعه العبد مع الزوال بمائة وأخرى أنه باعه مع الزوال بثمانين تعارضتا، ولو أطلقتا ولم تعينا وقتا أو أطلقت إحداهما ثبت الثمنان، ولو ادعى كل من اثنين على ذي اليد أنه باعها لــه بكذا وطالبه بثمنها وأقام كل منهما بينة فإن اتحد تاريخهما تعارضتا وإن اختلف لزمه الثمنان.
وكذا إن أطلقتا، أو إحداهما في الأصح ويشترط في اختلاف التاريخ أن يكون بينهما زمن يمكن فيه العقد الأول، ثم الانتقال منه، ثم العقد الثاني وإلا لم يجب الثمنان، ولو شهد شاهدان فلان متاعه بكذا وشهد شاهدان أنه كان في ذلك الوقت ساكنا ففي قبول الشهادة الثانية خلاف للأصحاب؛ لأنها شهادة على النفي والأصح القبول؛ لأن النفي المحصور كالإثبات
أنه باع من
ص ٢٦١