كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط العلمية — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ كتاب الجنايات عمر وعلي وابن عباس كذلك، ولم ينكر عليهم فكان إجماعاً ولا يقولون ذلك إلا توقيفاً. فإن قلت : قال ابن المنذر : وما ذكره الشافعي لا نعلم له أصلاً من كتاب الله ولا سنة، وقال الإمام أحمد لما سئل عن ذلك قال : لا أعرف فيه شيئاً. فالجواب أن من عرف حجة على من لا يعرف، وكيف يرد قول الشافعي بذلك وهو أعلم القوم بالأخبار والتاريخ بمثل ذلك والله أعلم . قال : لا يقتل (وَعَمْدُ الخَطَأ أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ غالِباً فَيَمُوت . فَلَا فَوَدَ عَلَيْهِ، بَلْ تَجِبُ دِيةٌ معاً بما حتى قتله مُغَلَّظَةٌ عَلَى العَاقِلَةِ مُؤَجَّلَةٌ) . قد مرّ ذكر العمد والخطأ. وبقي شبه العمد، وهو أن يقصد الفعل والشخص غالباً كما إذا ضربه بسوط ، أو . عصى ضربة خفيفة، أو رماه بحجر صغير ولم يوال به الضرب، ولم يشتد الألم بسبب ذلك، ولم يكن وقت حر ولا برد شديدين، أو لم يكن المضروب ضعيفاً أو صغيراً فهو شبه - مد ، وإن كان شيء من ذلك وجب القصاص، لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً، ولو ضربه اليوم ضربة وغداً ضربة، وهكذا فرق الضربات حتى مات فوجهان لأن الغالب السلامة عند تفريق الضرب، قال المسعودي (١): ولو ضربه ضربة وقصد أن لا يزيد عليها فشتمه فضربه ثانية، ثم شتمه فضربه ثالثة فلا قصاص لعدم الموالاة. قال الرافعي وينبغي أن لا ينظر إلى صورة الموالاة. ولا إلى قدر مدة التفريق، بل يعتبر أثر الضربة السابقة والألم الحاصل بها فإن تيقن ثم ضربه أخرى فهو كما لو والى، ولو طبق كفه ولكمه فهو كالضرب بالعصا الخفيفة فيفصل، وقول الشيخ [فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة دليله حديث المرأتين من هذيل. وقوله [مغلظة] يعني من وجه. وقوله على العاقلة مؤجلة] يعني مخففة من وجهين لأن جناية الخطأ مخففة من ثلاثة جوه كونها على العاقلة ومؤجلة، ومخمسة وجناية العمد مغلظة من ثلاثة أوجه : كونها على الجاني حالة مثلثة، وجناية شبه العمد تنزع إلى العمد من وجه. كونها فيها قصد الفعل والشخص، وتنزع إلى الخطأ بكون الآلة لا تقتل غالباً، فلهذا خففت بكونها على العاقلة، وبالتأجيل، وغلظت بكونها مثلثة والله أعلم . قال : ، (وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الْقَصَاصِ (٢) أَرْبَعَةٌ : أَنْ يَكُونَ القَاتِلُ بَالِغاً عَاقِلًا وَأَنْ يَكُونَ وَالِداً (۱) المسعودي هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد المروزي، المعروف بالمسعودي، قال السمعاني : كان إماماً فاضلاً عالماً زاهداً نقل عنه الرافعي في أكثر من مكان، توفي سنة نيف وعشرين وأربعمائة بمرو له ترجمة في تهذيب الأسماء واللغات ٢٨٦/٢، وطبقات الشافعية ٢/ ٢٠٥ . (۲) ووجوب القصاص ورد بالكتاب والسنة، لقوله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى وقوله تعالى : =
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.