كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط العلمية — الصفحة ٥٥٤

كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا نظر إن كان أراد التأكيد بالثانية، والثالثة فهو ظهار واحد فإن أمسكها بعد المرّات فهو عائد وعليه كفارة واحدة وإن أراد بالثانية ظهاراً آخراً تعدّدت الكفارة على الجديد، وإن أطلق ولم ينو شيئاً فهل يتحد الظهار أم يتعدد؟ فيه خلاف والأظهر الاتحاد، وبه قطع ابن الصباغ والمتولي وقد تقدّم أن الطلاق إذا كرر لفظه وأطلق يتعدد الطلاق، والفرق بين الظهار والطلاق أن الطلاق أقوى لأنه يزيل الملك بخلاف الظهار، ويأن الطلاق له عدد محصور والزوج مالك له، فإذا كرره كان الظاهر استئناف المملوك، والظهار ليس بمتعدد في وضعه ولا هو مملوك للزوج، ولو تفاصلت المرّات وقصد بكل واحدة ظهاراً أو أطلق فكل مرة ظهار برأسه والله أعلم . قال : (فصل : وَإِذَا رَمَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ القَذْفِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ البَيِّنَةَ أَوْ يُلَاعِنَ فَيَقُولُ عِنْدَ الحَاكِم عَلَى الْمِنْبَرِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّنِي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيما رَمِيْتُ بِهِ زَوْجَتِي فَلَانةَ مِنَ الزِّنَا وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ زِنًا وَلَيْسَ مِنِّي أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَيَقُولُ فِي الْخامِسَةِ بَعْدَ أَنْ يَعظَه الْحَاكِمُ : وَعَليَّ لَعْنَةُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ). هذا فصل اللعان (۱) ، وهو مصدر ،لاعن، وهو مشتق من اللعن، وهو الإبعاد وسمي المتلاعنان بذلك لما يعقب اللعان من الإثم والإبعاد، ولأن أحدهما كاذب فيكون ملعوناً، وقيل لأن كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأبيد التحريم. وهو في الشرع عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار، واختير لفظ اللعان على الغضب والشهادة لأن اللعان لفظة غريبة والشيء يشتهر بالغريب، وقيل لأنه في لعان الرجل وهو متقدم. والأصل فيه قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءَ إِلَّا و (٢) الآيات وسبب نزولها أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن السمحاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (الْبَيِّنة (۳) أَوْ حَدٌ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهَ إِذَا رَأَى . (۱) قال المحقق: اللعان هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنى بأن يقول رأيتها تزني، أو ينفي حملها أن يكون منه ، فيرفع الأمر إلى الحاكم، فيطالب الزوج بالبينة وهي الإتيان بأربعة شهود يشهدون على رؤية الزني، فإن لم يقم البينة الحاكم بينهما فيشهد الزوج أربع شهادات قائلاً: أشهد بالله لرأيتها تزني، أو أن هذا الحمل ليس مني ويقول : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم إن اعترفت الزوجة بالزني أقيم عليها الحد، وإن لم تعترف شهدت أربع شهادات قائلة : أشهد بالله ما رأني ،أزني، أو أن هذا الحمل منه، وتقول : غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرّق الحاكم بينهما فلا يجتمعان أبداً . (۲) سورة النور آية : ٤ - ٦ . (۳) قوله : «البينة أو حد في ظهرك» قال ابن مالك : ضبطوا البينة بالنصب على تقدير عامل أي أحضر البينة، وقال غيره : روي بالرفع والتقدير إما البينة وإما الحد. وقوله : في الرواية المشهورة «أو حد في ظهرك» قال ابن مالك: حذف منه فاء الجواب وفعل الشرط بعد إلا والتقدير وإلا تحضرها فجزاؤك حد في=
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.