كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا
عدم
٤٨١
يكف، أو في أن يزوجها بغير كفء فسكتت كفى في أصح الوجهين، وإن زوّج غير الأب والجد، فلا بد من إذن البكر بعد البلوغ، ويكفي السكوت على الأصح لعموم الخبر، ثم حيث يكفي السكوت فسواء ضحكت أو بكت إلا أن تبكي بصياح أو ضرب خد فلا يكفي ولا يكون رضا والله أعلم. وأما الثيب أي العاقلة، فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها بعد البلوغ، وإذنها النطق لقوله صلى الله عليه وسلم الشَّيْب (۱) تُسْتَنْطَقُ (۲) ولا استنطاق إلا بعد البلوغ بالإجماع فإن كانت مجنونة أو صغيرة جاز للأب والجد تزويجها لا لغيرهما لأن الجنون إذا انضم إلى الصغر تأكدت الولاية، وليس لها حالة تستأذن فيها، ولهما ولاية الإجبار في الجملة فاقتضت المصلحة تزويجها، ويكفي ظهور المصلحة وإن لم يكن بها حاجة إلى النكاح لأن النكاح يفيدها المهر والنفقة، هذا هو الصحيح، وقيل لا تزوّج الثيب الصغيرة المجنونة، ولو كانت كبيرة وقد بلغت مجنونة جاز للأب والجد تزويجها وكذا يجوز للحاكم عند الأب والجد، وإن كان لها قريب من أخ وغيره، هذا هو الصحيح لأن ولايته عامة وله ولاية على مالها ويرجى شفاؤها وبهذا فارقت الصغيرة، وقيل يزوّجها القريب كالأخ، وهل يلزمه مراجعة أقاربها أو يستحب؟ وجهان، ثم الحاكم إنما يزوّجها بظهور الحاجة بأن تظهر مخايل شهوتها، أو لقول الأطباء إن شفاءها يتوقع به فيجب حينئذ، وقال ابن الصباغ: لا يزوجها الحاكم إلا إذا قال الأطباء إن شفاءها فيه فلو انتفى ذلك فزوّج لأحل النفقة أو لمصلحة أخرى لم يجز في الأصح لأن تزويجها يقع إجباراً، وغير الأب والجد لا يجبر، وقيل يجوز كما يزوّج الأب للمصلحة، أما إذا بلغت عاقلة ثم جنت فهل للأب والجد تزويجها؟، إذا قلنا لا تعود ولاية المال إليهما وجهان أصحهما نعم، وفي التتمة يزوجها الأب بلا خلاف والصحيح أنه تعود ولاية من له ولاية بالجنون ولا يلي القاضي فعلى هذا الأب والجد يزوّج لا محالة. وقول الشيخ والثيب لا تزوّج إلا بعد بلوغها وإذنها] تستثنى الصغيرة والمجنونة الثيب على ما تقدم والله أعلم.
واعلم أن البكارة تزول بوطء حلال أو شبهة أو زنا، وفي القديم أن الزانية حكمها حكم البكر وهو ضعيف، ولو حصلت الثيوبة بالسقطة أو بأصبع أو حدة الطمث (۳)، وهو الحيض أو طول التعنيس، وهو بقاؤها زماناً بعد أن بلغت حد التزويج ولم تزوّج فالصحيح
(۱) قوله : الثيب تستنطق لأن رسول الله الله قضى بأن اذن البكر ،الصمات واذن الثيب الكلام، فإن نطقت البكر بالاذن بالكلام فهو آكد، وقال ابن حزم لا يصح أن تزوج إلا بالصمات، وهذا هو اللائق بظاهريته، كذا ذكره ابن القيم في : (زاد المعاد (۳/۳) .
(۲) الحديث سبق تخريجه .
(۳) قوله : (حدّة الطمث أي حدة الحيض يزول الغشاء .
كفاية الأخيار / م٣١
ص ٤٨١