كتاب البيوع و وغيرها من
المعاملات
٣٦٧
ذِمَمِنَا » (۱) وأما الضامن فلقول شفيع المذنبين الزَّعِيمُ غَارِمٌ (٢) ولنا وجه كمذهب مالك أنه لا يطالب الضامن إلا بعد عجز المضمون عنه،
ببعضه الآخر والله أعلم. قال:
فلا
وله مطالبة هذا ببعض الدين، وذلك
(وَإِذا غَرِمَ الصَّامِنُ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ إِذَا كَانَ الضَّمَانُ وَالْقَضَاءُ بِإِذْنِهِ) .
رجوع
رجع
الأداء
يوجب
إذا ضمن شخص دين آخر وأدّاه الضامن هل يرجع على المضمون عنه؟ ينظر، إن ضمن بالإذن وأدى بالاذن رجع لأنه صرف ماله إلى منفعته بإذنه فأشبه ما لو قال: اعلف دابتي فعلفها، وفي الحاوي أنه لا يرجع إلا إذا شرط الرجوع، وذكر الرافعي في باب الإجارة أنه لو قال : أطعمني رغيفاً فأطعمه أنه لا شيء عليه، وإذا انتفى الاذن في الضامن وفي لأنه تبرع محض، وإن أذن الضمان فقط لأن الضمان . على الراجح في الأداء فكان الإذن فيه إذناً لما يترتب عليه، وإن ضمن بغير إذنه وأدى بإذنه فالراجح أنه لا الضمان ولم يأذن فيه، فعلى هذا لو قال : أد ديني بشرط سببه الرجوع، فالأصح في زيادة الروضة أنه لا يرجع وجزم به الماوردي لقوله : «المؤمنون ولو أذن شخص لشخص بأداء دينه من غير ضمان بشرط أن للحديث، وكذا إن أطلق على الراجح لأنه المعتاد. فإن قيل : ما الفرق بين
يرجع
لأن وجوب الأداء
عند شروطهم
رجع
،
(۳)
عليه
يرجع هذه وبين
الضامن
ما إذا قال لشخص : اغسل ثوبي ونحو ذلك بلا شرط فإن الراجح هناك أنه لا يستحق أجرة. فالفرق أن المسامحة في المنافع أكثر من الأعيان والله أعلم. واعلم أنه إنما يرجع والمؤدى إذا أشهدا بالأداء رجلين أو رجلاً وامرأتين وكذا يكفي واحد ليحلف معه في الأصح لأنه يكفي لإثبات الأداء فإن لم يشهد فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه أعني الأصيل، وكذا إن صدقه الأصيل على الأصح لأنه لم يؤدّ ما ينتفع به الأصيل، ألا ترى أن المطالبة باقية، ومحل الخلاف إذا سكت الأصيل عن قوله أشهد فإن أمره به وتركه لم يرجع بلا خلاف، وإن أذن له في ترك الإشهاد رجع، قال الروياني في البحر : فلو صدق الضامن في أداء المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب، أما في الأولى فلسقوط الطلب بإقرار صاحب الدين، وأما في الثانية فلأن التقصير من الأصيل لأنه لم يحتط لنفسه
بخلاف غيبته والله أعلم.
(۱) رواه أحمد ۳ ۳۳۰ . (۲) سبق تخريجه .
(۳) رواه البخاري في: (۳۷) كتاب الإجارة - (١٤) باب أجر السمسرة. ورواه أبو داود في : (۲۳) كتاب الأقضية - (۱۲) باب في الصلح - حديث رقم : (٣٥٩٤) . ورواه الدارقطني والحاكم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة ولابن أبي شيبة من طريق عطاء بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «المؤمنون عند شروطهم»، وللدراقطني والحاكم من حديث عائشة مثله وزاد «ما وافق الحق».
ص ٣٦٧