الخلاصة المسمى خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر - الغزالي - ط دار المنهاج — الصفحة ٦٧٩

حدود الله في أحد القولين ، ثم لا يقبله المكتوب إليه إلا بعدلين يشهدان على الحكم غير معتمدين للختم ، ولو مات المكتوب إليه .. جاز أن يقبله حاكم آخر سواء كان مختوماً أو لم يكن ؛ فإن الاعتماد على علم الشهود ، وحسن أن يكتب على العنوان : وإلى كل قاضٍ وَرَدَ عليه كتابي ، ويكتب الخليفة إلى القاضي ، والقاضي إلى الخليفة (٢) وموت القاضي الكاتب (۳) وعَزْلُه لا يقدح في كتابه (٤) ، ولا موت المكتوب إليه ولا عزله . ولو أن المحكوم عليه جَحَد فقال : لَسْتُ فلانا (٥) . . فعلى المدعي أن يقيم بينة أن المسمى في كتاب الحكم هو هذا ، فإن قامت هذه البينة فقال : اسمي هذا ، ولكن في بلدي أو في محلتي مَن يوافقني في الاسم والصفة .. توقف القاضي حتى يتمم التمييز التاسعة : يتبغي أن يرسم للكاتب حتى يكتب خصوماتِ اليوم ويَعْزِلَها ويختمها ، ثم يجمع خصومات الأسبوع ويختمها ، ثم خصومات شهر كذا ويختمها (٦) كذلك ، ثم خصوماتِ السنة حتى يتيسر الطلب عند الحاجة ، ثم لا يعتمد الخطّ ولا (۷) الختم . وإنما يعتمد الذكر ؛ فإن الخط قد (۸) يُشبه الخط ، وربما يُصنع الختم على الختم 6 (9) 6 (۱) ضعيف ، والمشهور كما في ( الروضة ) ( ١٩٦/١١ ) أن القضاء على الغائب في حقوق الله تعالى لايجوز ، وبناء عليه لا يقبل كتابه فيها إلى قاض آخر . وانظر ( مغني المحتاج ) ( ٤ / ٤١٥ ) . (۲) المراد : أن كتاب الخليفة إلى القاضي والعكس مقبول ككتاب القاضي إلى القاضي بشرط شهادة عدلين في التحمل والأداء إذا تعلقت هذه الكتب بأحكام وحقوق . انظر : ( الحاوي ) ( ٣١١/٢٠ ) . (۳) قوله : ( الكاتب ( ساقط من ( ب ) . (٤) فيبقى حكمه ثابتاً وقبوله واجباً ، سواء تغيرت حالُ القاضي الكاتب قبل خروج الكتاب عن يده أو بعده . انظر المرجع السابق ( ٢٠/ ٣٠٠ ) . (٥) صدق بيمينه . كما في ( المنهاج ) . انظر : ( مغني المحتاج ) ( ٤/ ٤١٠ ) . (٦) قوله : ( ويختمها ) ساقط من ( ب ) . (۷) قوله : ( ولا ) ساقط من ( ب ) . (۸) قوله : ( قد ) ساقط من ( ب ) . (۹) المراد من كلامه هذا : أنه إذا حضر القاضي خصمان ، وذكر الطالب منهما أن في ديوان القضاء حجة له على خصمه ، وسأله إخراجها والحكم بها ، وعرض عليه مثل نسختها التي بيده . . لم يعمل عليها ،= ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.