النظر الثاني : في كيفية القتال ، والاسترقاق ، والاغتنام
والتصرف في القتال يتعلق بأطراف :
الطرف الأول : في التصرف في نفوسهم بالقتل
وفيه مسائل تسعة :
(1)
الأول : أن أهل الأوثان نقاتلهم حتى يسلموا ، وأهل الكتاب نقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (۲) ، ومن أسر من النساء والعبيد والصبيان . . فهم بنفس الأسر عبيد وأموال للمسلمين ، فلا يجوز قتلهم ولا المَنُّ عليهم ، وأما الأحرار إذا أُسروا : فإن شاء الإمام قتلهم ، وإن شاء مَنَّ عليهم
الثانية : من بذل منهم الجزية قبل الإسار .
..
ماله
(۳)
ودمه ، ومن أسلم بعد
عصم
الإسار .. فقد
عصم
دمه ،
لكن جاز استرقاقه ، ومن بذل الجزية بعد الإسار . .
فالصحيح
: أن قتله لا يحرم .
الثالثة : من أشكل بلوغه من الصبيان .. كُشف عن مؤتزره ؛ فإن أنبت .. قتل ،
وإن قال : ( عالجت فأنبت قبل البلوغ ( ولم يحتمل ما يقول . . لم يسمع
الرابعة : في الرهابنة وأصحاب الصوامع والعسفاء(٥) قولان :
(٤)
أحدهما (٦) : لا يجوز قتلهم كالنساء
•
(۱) قوله : ( بالقتل ) ساقط من ( ب ) .
(۲) فلا تقبل الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس ؛ لقوله تعالى : ﴿ قَيلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إِلَى قوله : مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَغِرُونَ ) أما المجوس .. فلأنه صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) رواه الإمام مالك في « الموطأ »
. ( ۲۷۸/۱)
(۳) قال في ( المنهاج » : ( ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ، ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومَنْ وفداء بأسرى أو مال واسترقاق ، فإن خفي الأحظ .. حبسهم حتى يظهر ) اهـ انظر : ( مغني المحتاج » ( ٤ / ٢٢٨ ) . (٤) لم يقيد في ( الروضة » ( ٢٤٣/٩ ) باحتمال ما يقول أم لا ، بل أطلق القول بتصديقه بيمينه والحكم بالصغر على القول الأظهر من أن الإنبات دليل البلوغ وليس ببلوغ .
(٥) هم الأجراء : انظر ( لسان العرب ( مادة ( عسف ) . (٦) ضعيف ، والأظهر - كما في ( الروضة ) ( ٢٤٣/١٠ ) - : جواز قتلهم ، وهو ما صححه المصنف =
٦١٣
ص ٦١٣