شهاداتهم في مكان أو زمان .. لم يثبت ، وكذلك إذا لم يتم عددهم ، وأصح
القولين
(1)
: أنهم قذفة يحدون
الثاني : لو رجمناه فرجعوا وقالوا : تعمدنا .. رجمناهم قصاصاً ، وإن رجع
بعضهم .. رجمنا منهم من رجع ، وإن قالوا : أخطأنا . . غَرَّمناهم )
(۲)
ولو قال كل واحد منهم : عمدت القتل وأخطأ أصحابي .. فأصح الوجهين سقوط القود عنهم ؛ لأن كل واحد منهم ما أقر إلا بمشاركة خاطىء
(0)
(۳)
الثالث : في تغريم شهود الإحصان قولان (٤) ، وإذا غرمناهم .. ففي المقدار
وجهان :
أحدهما (٦) : أنا نغرم شهودَ الإحصانِ نصف الدية ، وشهود الزنا نصف الدية قسمة
على السببين
(۷)
والثاني (٧) : أنا نغرمهم ثلث الدية قسمة على عدد شهود السببين ولعل الأصح : الا يغرم شهود الإحصان (۸) ؛ لأنهم شهدوا على فضيلة ، وما شهدوا على ارتكاب كبيرة . الرابع : لو شهدوا على امرأة بالزنا ، فشهدت أربع نسوة على بقاء بكارتها . . فلا حد عليها ولا حدَّ عليهم للشبهة .
(1)
معتمد ، وهو الأظهر كما في ( المنهاج » لأن سيدنا عمر رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا كما ذكره البخاري في صحيحه ) ولم يخالفه أحد ، ولئلا يتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس . اهـ ( مغني المحتاج » ( ١٥٦/٤ ) . (۲) قال في ( المنهاج » : ( فإن قالوا : أخطأنا .. فعليه - أي القاضي - نصف الدية ، وعليهم ـ أي الشهود - نصف ) اهـ بزيادة توضيح من (مغني المحتاج » ( ٤٥٧/٤ ) .
(۳)
معتمد ، وهو الأصح كما في ( الروضة » ( ۲۹۹/۱۱ ) ولا خلاف أن الدية تجب عليهما مغلظة
(٤) أصحهما كما في (( الروضة )) (٣٠٥/١١ ) : لا يغرمون .
(٥) أي : على القول الضعيف
(٦) ضعيف ، والأصح - كما في ( الروضة » ( ٣٠٦/١١ ) - : اعتبار النصابين ، فعلى شهود الإحصان
٥٩٦
ثلث الغرم ، والآخرين ثلثاه
هو
المعتمد كما مرّ .
معتمد كما تقدم .
(V)
(۸)
33
ص ٥٩٦