الخلاصة المسمى خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر - الغزالي - ط دار المنهاج — الصفحة ٥٩٦

شهاداتهم في مكان أو زمان .. لم يثبت ، وكذلك إذا لم يتم عددهم ، وأصح القولين (1) : أنهم قذفة يحدون الثاني : لو رجمناه فرجعوا وقالوا : تعمدنا .. رجمناهم قصاصاً ، وإن رجع بعضهم .. رجمنا منهم من رجع ، وإن قالوا : أخطأنا . . غَرَّمناهم ) (۲) ولو قال كل واحد منهم : عمدت القتل وأخطأ أصحابي .. فأصح الوجهين سقوط القود عنهم ؛ لأن كل واحد منهم ما أقر إلا بمشاركة خاطىء (0) (۳) الثالث : في تغريم شهود الإحصان قولان (٤) ، وإذا غرمناهم .. ففي المقدار وجهان : أحدهما (٦) : أنا نغرم شهودَ الإحصانِ نصف الدية ، وشهود الزنا نصف الدية قسمة على السببين (۷) والثاني (٧) : أنا نغرمهم ثلث الدية قسمة على عدد شهود السببين ولعل الأصح : الا يغرم شهود الإحصان (۸) ؛ لأنهم شهدوا على فضيلة ، وما شهدوا على ارتكاب كبيرة . الرابع : لو شهدوا على امرأة بالزنا ، فشهدت أربع نسوة على بقاء بكارتها . . فلا حد عليها ولا حدَّ عليهم للشبهة . (1) معتمد ، وهو الأظهر كما في ( المنهاج » لأن سيدنا عمر رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا كما ذكره البخاري في صحيحه ) ولم يخالفه أحد ، ولئلا يتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في أعراض الناس . اهـ ( مغني المحتاج » ( ١٥٦/٤ ) . (۲) قال في ( المنهاج » : ( فإن قالوا : أخطأنا .. فعليه - أي القاضي - نصف الدية ، وعليهم ـ أي الشهود - نصف ) اهـ بزيادة توضيح من (مغني المحتاج » ( ٤٥٧/٤ ) . (۳) معتمد ، وهو الأصح كما في ( الروضة » ( ۲۹۹/۱۱ ) ولا خلاف أن الدية تجب عليهما مغلظة (٤) أصحهما كما في (( الروضة )) (٣٠٥/١١ ) : لا يغرمون . (٥) أي : على القول الضعيف (٦) ضعيف ، والأصح - كما في ( الروضة » ( ٣٠٦/١١ ) - : اعتبار النصابين ، فعلى شهود الإحصان ٥٩٦ ثلث الغرم ، والآخرين ثلثاه هو المعتمد كما مرّ . معتمد كما تقدم . (V) (۸) 33
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.