(۳)
عمر بن الخطاب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بعقل موالي صفية (١) ، وقضى للزبير (۳) رضي الله عنه بميراثهم ولا يُضْرب عَقل على صبي ولا معتوه ، ولا على فقير ، والمولى الأسفل (٤) لا يتحمل عن الأعلى (٥) في أصح القولين (٦) ، ولا الموالاة والمحالفة لا توجب التحمل ، وكذلك الأعاجم لا يتحمل بعضهم عن بعض بكونهم من ناحية واحدة حتى تقوم البيئة على النسب بينهم ، ومَن اشتهر نَسَبُه في عشيرة . . لم يُنفَ عنهم بالسماع . ورعان
الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب ، ولا يتحمل مسلم عن كافر وعكسه] الأول : الأخ للأب والأم أولى ، ثم الأخ / للأب (۷) على الجديد (۸) ، وهما سواء ٢/٧٢ في القديم ، وكذلك العم .
والثاني : لا يتحمل مسلم عن كافر ، ولا كافر عن مسلم حتى يكونا مسلمين في الطرفين والواسطة عند إرسال السَّهم وعند الإصابة وبينهما ، فلو قطع ذمي أصبع رجل خطاً فسرت إلى الكف بعد إسلام الجاني ، ثم جرحه في الإسلام (۹) جراحةً أخرى خطاً فمات . . فعلى العاقلة الذمية عُشرُ الدية ، وفي ماله الخمسان من الدية تتمة للنصف ؛ لأن ما زاد على الأصبع سرايةً في الإسلام لا يتحمَّلُها أهل الذمة ، ونصف الدية على عاقلته المسلمين ؛ فإنه واجب بجراحة الإسلام .
(۱) رواه البيهقي ( ١٠٧/٨ ) .
(۲) وقع في رضي
كلا النسختين (الزبير) من غير حرف الجرّ ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبته ؛ لأن سيدنا عمر
الله عنه
هو
من قضى للزبير، وليس الزبير هو من قضى بذلك . انظر سنن البيهقي» (۱۰۷/۸). (۳) رواه البيهقي ( ۱۰۷/۸ ) قال ابن حجر في ( التلخيص الحبير ) ( ٣٧/٤ ) : ( وهو منقطع )
(٤)
هو العتيق (٥) هو المعتق
(٦)
ورجحه
معتمد ، وهو الأظهر في ( المنهاج » قياساً على عدم ميراثه ، ومقابله : أنه يعقل عنه ، البلقيني ؛ لأن العقل للنصرة والإعانة ، والعتيق أولى بهما . انظر : ( مغني المحتاج » ( ٩٦/٤ ) (۷) قوله : ( للأب ( ساقط من ( أ ) .
(۸)
معتمد كما في ( المنهاج » . انظر : ( مغني المحتاج » ( ٩٦/٤ ) . (۹) قوله : ( في الإسلام ) ساقط من ( أ ) .
ص ٥٧٧