(1)
الثانية : فضيلة الإسلام، فلا يقتل مسلم بكافر ، ويقتل الكافر بالمسلم ، والإسلام الحادث بعد القتل لا يُسقط القتل ، ولو قطع يد ذمي فأسلم ثم مات .. فلا قود على المسلم للكفر يوم الجرح ، ووجب مئةً من الإبل للإسلام يوم مات ، وإذا قتل مرتد نصرانياً ذمياً ثم أسلم المرتد . . قُتِل به في أصح القولين (۲) ؛ لأن المرتد كفؤ
الذمي .
الثالثة : الحرية ، فلا يقتل حر بعبد (۳) ، ولا يقتل من نصفه حرّ ونصفه عبد بمثله ؛
لأن الفضيلة في البعض لا تجبر النقيصة في البعض
•
قطع يد عبد فعتق ثم مات ]
لو قطع يد عبد فعتَق ثم مات .. وجبت الدية في ماله ولا قود(٤) ، وللسيد من تلك الدية نصفُ قيمته (٥) ، والباقي للورثة ، ولو قطع ثان بعد الحرية رجله ، وثالث بعدهما
ولد من والده ، وشمل كلام المصنف رحمه الله الأب والأم والأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأم والأب جميعاً ؛ لأن الحكم يتعلق بالولادة ، فاستوى فيه من ذكر كالنفقة . انظر ( مغني المحتاج )
. ( ١٨/٤ )
(۱) مطلقاً حربياً كان أو ذمياً أو مستأمناً ، وهذا مذهب جماهير العلماء ؛ والدليل عليه ما أخرجه البخاري ( ٦٤٠٤ ) عن أبي جحيفة قال : سألت علياً رضي الله عنه : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ؛ ما عندنا إلا ما في القرآن إلا منهما يُعطى رجل في كتابه ، وما في هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العَقْلُ ، وفكاك الأسير ، وألا يقتل مسلم بكافر . وروى الجملة الأخيرة أيضاً أحمد ( ٥٦٥ ) وأبو داوود . وخالف الحنفية في الذمي ، فقالوا : يقتل المسلم به . انظر ( بداية المجتهد » ( ۳۹۹/۲ ) و ( المغني ) (۲۱۹/۸ ) .
(۲)
معتمد . انظر ( مغني المحتاج ) ( ١٦/٤ ) .
..
،
بعموم
(۳) وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، والدليل عليه : القياس على ما أجمعوا عليه من أنه لا يقتص من الحرّ للعبد في الأطراف ففي النفس أولى . وخالف الحنفية فقالوا : يقتل الحر بالعبد ؛ تمسكاً النصوص الموجبة للقصاص في القتلى . انظر ( البدائع ، (۲۳٤/٧ ۲۳۸ ) ، و المغني ) (۲۲۲/۸). (4) لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه فكان شبهة . اهـ ( مغني المحتاج ، ( ٢٤/٤ ) . (٥) عبارة ( المنهاج » : ( فللسيد الأقل من الدية الواجبة ونصف قيمته ، وفي قول : الأقل من الدية وقيمته ) . اهـ وإنما استحق السيد الأقل من الدية ونصف قيمة العبد ؛ لأن النصف هو أرشُ العضو الذي تلف في ملكه لو اندملت الجراحة ؛ لأن السراية لم تحصل في الرّق حتى يعتبر في حق السيد .
انظر المرجع السابق .
٥٥٤
ص ٥٥٤