يستوفي العدد ؛ ليبقى له إمكان المعاودة
الثاني
:
·
إنَّ الطلاق إذا تكرّر ثلاثاً .. حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، فإن طلقها ثنتين فأصابها الزوج الثاني ونكحها الأول . . عادت إليه بطلقة ؛ فإِنَّ وَطْء الزوج الثاني ينهي التحريم ، وما دون الثلاث لا يوجب التحريم ، فكيف ينتهي بالوطء ؟! وهو قول عمر . ثم لا تحلُّ للزوج الأول حتى يصيبها الثاني ، فيُغَيّب الحشفة مرة واحدة (١) ، وتعتد عنه إذا طلقها مختاراً ، ويستوي فيه قوي الجماع وضعيفُه ، والبالغ والصغير (٢) ، وفي الصغير قول آخر ، والذمي يحلل للمسلم ، والمسلم يحلل للذمي ، والإصابة في حال الردة لا تحلل
(۲)
ولو غابت زماناً يحتمل ، ثم رجعت وذكرت أنها قد حلت له .. فله نكاحها ، فإن ارتاب . . فالورع الإعراض .
الثالث : طلاق المريض يقطع ميراث زوجته إذا كان بائناً وإن أشبه الفرار من توريثها ، هذا أصحُ القولين " . وفي القول الثاني : هو فار ، فلا ينقطع ميراثها ،
عند المخالف
<
(۳)
(٤)
ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجد ، فدل على أن لا حرمة ، وقد فعله جمع من الصحابة ، وأفتى به آخرون ، وقيل : يحرم . أما وقوعهن معلقة كانت أو منجزة.. فلا خلاف يعتد به ، وقد شنع أئمة المذاهب على من خالف فيه ) اهـ ( التحفة )
. (AY/A)
(۱) عبارة ( المنهاج ) : ( حتى تنكح وتغيب يقبلها حشفته أو قدرها بشرط الانتشار ) . اهـ انظر : التحفة ) ( ۳۱۱/۷ ) قال الشيخ ابن حجر هناك : ( وما نقل عن ابن المسيب من الاكتفاء بالعقد ـ بتقدير صحته عنه ـ مخالف للإجماع ، فلا يجوز تقليده ولا الحكم به ، ويُنقض قضاء القاضي به ، وما أحسن قول جمع من أكابر الحنفية : إن هذا قول رأس المعتزلة بشر المريسي ، وإنه مخالف للإجماع ، وإن من أفتى به .. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين !! ) اهـ (٢) أي : الذي يمكن جماعه ؛ أي : يتشوف إليه منه عادة . كما في ( التحفة ، ( ٣١٢/٧ ) ، فلا يكفي الطفل على المذهب كما في ( المنهاج ) . انظر : ( التحفة ) ( ۳۱۲/۷ ) قال القليوبي ( ٢٤٦/٣ ) : ( والمراد به ـ أي : الطفل - من لم يبلغ حداً يشتهى ، وإلا . . كفى ) اهـ
(۳) معتمد ، وهو الجديد الأظهر كما في ( الــروضــة » ( ۷۲/۸ ) ، وانظر : ( المنهاج مع
التحفة ( ٤٧/٨ )
(٤) ضعيف كما عُلم ممّا مرّ ، وهو القول القديم كما في ( المنهاج
"
وبه قال الأئمة الثلاثة . انظر : =
٤٨١
ص ٤٨١