إسلام المشرك وتحته محرم]
إذا أسلم المشرك وتحته مَحْرُمٌ من محارمه / . . فُرّق بينهما ؛ لأن المفسد مقارن ، ٥٠/ب وكذلك إذا نكحها في عدة أو بشرطِ خيار وأسلما والعدة والخيار باقيان ، بخلاف ما إذا نكحوا بغير شهود وولي ، فإن أسلموا بعد انقضاء العدة والخيار .. فإنه لا يفرق
بينهما (۱)
الجنس الثالث : في الرق وملك اليمين
أما ملك اليمين .. فمانع ، فلا يحل للرجل أن ينكح مملوكته (۲) ، ولو اشترى زوجته انفسخ النكاح (۳) ، ولا يجوز للرجل أن يتزوج جارية ابنه ؛ لأنه لو استولدها في ملكه قبل النكاح .. صارت أم ولده في أصح القولين ، فنُزِّل ملك ولده منزلة ملكه ، ومع هذا لو اشترى الابن زوجة الأب .. لم ينفسخ نكاحه فرقاً بين الطريان والابتداء ، والابنُ في جارية الأب كالأجنبي ، ثم مهما استولد جارية الابن . . فولده منها حر بكل حال ، معسراً كان أو موسراً ، ولا يشترط يساره في تصييرها أم ولد ، بخلاف الشريك ، ثم يجب عليه قيمتها مع العُقر
وأما الرق . . فيؤثر فيه وفيها ، أما رقُها .. فيمنع نكاحها إلا بثلاث شرائط :
(۱) وضابط ما يقررون عليه من الأنكحة أن يقال : إن لم يقترن شيء من مفسدات النكاح بالعقد الجاري في الشرك ولا بحالة عروض الإسلام . فهو مقرر عليه ، فإن كانوا يعتقدون فساد شيء من ذلك .. . لم نبال باعتقادهم ، وأدمنا ما هو صحيح عندنا ، وإن اقترن به مفسد . نظر : إن كان زائلاً عند الإسلام وكانت بحيث يجوز نكاحها حينئذ ابتداءً . . استمر عليه ، إلا إذا اعتقدوا فساده وانقطاعه ، وإن كان المفسد باقياً وقت الإسلام بحيث لا يجوز ابتداء نكاحها .. فلا تقرير ، بل يندفع النكاح . اهـ الروضة » ( ١٤٥/٧ ) .
(۲) لتناقض أحكام الملك والنكاح ؛ إذ الملك لا يقتضي نحو قسم وطلاق وملك زوجة لنفقتها ، بخلاف الزوجية . انظر : « التحفة » ( ٣١٤/٧ )
·
(۳) لأن الملك أقوى من النكاح ؛ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة ، والنكاح لا يقتضي ملك أحدهما انظر : المرجع السابق
٤٤٣
ص ٤٤٣