النظر الثاني : في الإحياء
.
وهو غير جائز للذمي في بلاد المسلمين ، والمسلم غير مفتقر فيه إلى إذن الإمام وصورة الإحياء في كل شيء : ما يليق به (۱) ؛ فإذا أراد داراً . . فبيناء الدار ، والإحياء للماشية أن يحظر ، فإذا جعلها حظيرة . . ملك ، وتملك الأرض للزرع بأن
يحرث ويسقي (۳) وإن لم يزرع على الأصح (۳) ، ويملك للغراس بأن يحرث ويسقي وإن لم يغرس كذلك (٤) .
المباح الثاني : منافع الأرض المشتركة :
كمقاعد الأسواق ، فيجوز فيها الإقطاع بالارتفاق لا للتمليك (٥) ، وكذا أبنية العرب وفساطيطهم ، فإذا ارتحلوا منتجعين (٦) . . استـوى الـنـاس فـي مـواضـع . فساطيطهم ، ومن سبق إلى مقعد في السوق وقام عنه عشيةً ليعود غدوة .. فهو أولى إذا عاد (٧) ، وإن فارقه أياماً لعذر .. فكذلك (۸) ، وإن أعرض إعراضاً .. عاد إلى
(۷)
(۱) انظر تفصيل ذلك في : ( التحفة » ( ٢١١/٦ - ٢١٢ ) و ( مغني المحتاج ) ( ٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦ ) . (۲) أي : يرتب أمور السقي بشق ساقية من نهر أو بحفر بئر إن لم يكفها المطر المعتاد . اهـ انظر :
المرجعين السابقين (۳) معتمد ، وخالف المصنف في ( الوجيز ) فاستظهر أنه يحتاج إلى الزرع ، وهو ضعيف . انظر : المرجعين السابقين و الشرح الكبير » ( ٢٤٣/٦ ) . (٤) ضعيف ، والمذهب المعتمد اشتراط الغرس ، والفرق بين الزرع والغرس : أن اسم المزرعة يقع على الأرض قبل الزرع بخلاف البستان قبل الغرس ؛ ولأنّ الغرس يدوم فألحق بأبنية الدار ، بخلاف الزرع . انظر : ( الروضة ( ( ٥ / ۲۹۰ - ۲۹۱ ) و ( التحفة » ( ٢١٢/٦ ) . (٥) هذا هو الأصح ، فللإمام الإقطاع في السوق ؛ لأن له نظراً واجتهاداً في أن الجلوس في الوضع هلم مضر أم لا ؟ لهذا يزعج من جلس ورأى جلوسه مضراً ، وخالف المصنف في ( الوجيز » فاستظهر أن لا مدخل للإقطاع هنا وهو ضعيف . انظر : « الروضة » ( ٢٩٥/٥ ) و ( الشرح الكبير ) ( ٢٢٢/٦- ۲۲۳ ( وأما كون هذا الإقطاع للإرفاق لا للتمليك.. فهو المعروف في المذهب ، وفيه وجه : : أن للإمام أن يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق . انظر : « الروضة » ( ٥/ ٢٩٥ )
(٦) أي : يطلبون الكلاً والغيث . انظر : ( لسان العرب ( مادة ( نجع )
·
•
هو
(۷) لخبر مسلم ( ۲۱۷۹ ) : « إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه .. فهو أحق به » . لكن بشرط ألاً تطول مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره في معاملتهم ، وإلا .. بطل حقه . اهـ « مغني المحتاج » ( ۲/ ۳۷۰ )
(۸) المعتمد : أنه لا فرق بين أن تكون المفارقة لعذر كسفر أو مرض أو لغير عذر ، فالضابط ما مرّ
=
٣٦٦
ص ٣٦٦