ولو قال : له في هذا العبد ألف ، ثم فَسَّر بأنه نَقَدَ فيه ألفاً . . قيل : وكم نقدتَ
(1)
أنت ؟ فإن قال : ألف . . كان بينهما نصفين السادس : لو قال : له في ميراث أبي ألف .. ألف . . كان إقراراً (٢) . ولو قال : في يراثي من أبي .. كان هبة بظاهر القول (۳)
ولو أقر بعبد لفلان ، وأقرَّ العبد لآخر .. لم يقبل إقرار العبد ، ولو أقرّ أن العبد الذي تركه أبي لفلان ثم قال : بل لفلان - موصولاً كان أو مفصولاً ـ فهو للأول
ولا غرم عليه للثاني
(٤)
،
السابع : لو قال : له عليّ ألف درهم، ثم قال : ناقصة الوزن أو زائفة ، مفصولاً عن الإقرار .. لم يقبل . وإن قال : من سكة كذا . . قبل وإن كان مفصولاً (٥)
خَاتِمَة
[ إذا فسر المقر بقليل فأبى المقر له تفسيره ]
إذا فَسَّر بقليل فاستزاد المقَرُّ له وأبى تفسيره .. قيل للمُقَرَّ له : ادَّع معلوماً واستحلف (٦) ، فإن مات المُقِرُّ قبل التفسير .. وُقِف جميع ماله حتى يُفَسِّر الوارث
النظر الثاني : في المسائل المعنوية ، وهي عشرة : الأولى : الإقرار في المرض والصحة سواء ، والغرماء يتحاصون من غير ٣٢/ب تقديم() ، ولو أقر لوارث في الصحة .. صح قولاً واحداً ، ولو أقر في المرض..
(۱) وإن قال : ألفين .. فله ثلثا العبد ، وللمقر له ثلثه وعلى هذا القياس . وإن قال : لم أنقد فيه شيئاً . . فالعبد كله للمقر له كما في « الروضة » ( ٤/ ٣٨٤ ) (٢) أي
: بأن على أبيه دين . كما في ( المنهاج » . انظر : « التحفة » ( ٣٨٧/٥ ) .
(۳) إلا أن يريد إقراراً . اهـ ( الروضة » ( ٤ / ٣٨٥ )
.
(٤) قوله : ( ولو أقر بعبد ... ( إلخ ساقط من ( ب ) وانظر ( الحاوي » ( ۳۱۳/۸ ) . (٥) هذا التفصيل بين ما لو فصله أو وَصَلَه محله فيما لو كانت دراهم البلد تامة وغير زائفة ، أما لو كانت ناقصة ومغشوشة .. قبل قوله مطلقاً سواء وصله أو فصله . كما في « المنهاج » . انظر :
المحتاج » ( ٢/ ٢٥٠ )
.
مغني
(٦) فالقول هنا قول المقر في نفيه بيمينه . كما في ( المنهاج ) . انظر : المرجع السابق ( ٢/ ٢٥٤ ) . (۷) فلو أقر في صحته بدين وفي مرضه بدين لآخر .. لم يُقدَّم الأول ، بل يتساويان كما لو ثبتا بالبينة . اهـ=
۳۳۱
ص ٣٣١