الخلاصة المسمى خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر - الغزالي - ط دار المنهاج — الصفحة ٢٦١

الخامس : أن يكون معلوما (۱) ، فلو باع مئة ذراع من دار لا يعرف ذرعها .. لم يجز ، ونهي عن الملامسة (٢) 6 وبيع الحصاة ، وقيل : المراد به : أن يجعل ما يقع الحصاة عليه مبيعاً فلا يكون معلوم العين (۳) ولا يجوز بيع ما لم يَرَهُ المشتري على أظهر القولين (٤) ، وما لم يَرَهُ البائع .. فالصحيح فساده ؛ إذ يبعد/ خيار الرؤية عنه ، ولا يصح شراء الأعمى وإن ذاق على ٢٢/ب (٦) الصحيح (٥) ، بل ينبغي أن يُؤَكل ، ويصح منه السلم ، ثم يُوكل للقبض بصيراً ، واستقصاء الوصف في المبيع الغائب لا يقوم مقام الرؤية (٧) . وإذا حكم بصحة العقد (۸) . . ثبت خيار الرؤية ، وإذا رأى بعض ثوب ولم ير جميعه.. فالصحيح : أنه باطل ؛ لاجتماع حكمين مختلفين ) (۹) فلا يجوز بيع الحنطة في سنبلها ولا في التبن (١٠) ، ويجوز بيع الأرز في قشرته التي (۱) أي : المعقود عليه عيناً في المعين ، وقدراً وصفة فيما في الذمة . اهـ ( التحفة » ( ٤ / ٢٥٠ ) . (۲) بأن يلمس ثوباً مطوياً ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه ، اكتفاء بلمسه عن رؤيته ، أو يقول : إذا لمسته فقد بعتكه ؛ اكتفاء بلمسه عن الصيغة انظر : « مغني المحتاج » ( ٣١/٢ ) و التحفة ) (٤) . ( ٢٩٣/٤ ) (۳) وهذا التفسير لبيع الحصاة معتمد ، وله تفسیران آخران كما في ( المنهاج » وهما أن يجعلا الرمي بيعاً ، أو يقول : بعتك ولك الخيار إلى رميها . اهـ ) مغني المحتاج » ( ٣١/٢ ) . معتمد ؛ لما فيه من الغرر المنهي عنه ، ومقابل الأظهر وهو القول القديم : يصح بيع الغائب إذا وصفه ويثبت له الخيار إذا رآه ، وبهذا قال جماهير العلماء وصححه البغوي والروياني استدلالاً . تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وغير ذلك (0) انظر : « المجموع ) ( ۳۰۱/۹ ) و ( الحاوي » ( ١٤/٥ - ١٩ ) . بعموم قوله معتمد ؛ إذ لاسبيل إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب ، ومقابله : يجوز ويقوم غيره له مقام رؤيته ، وبه قال الجمهور . انظر : ( الروضة » ( ٣٧٠/٣ ) . (٦) وإن عمي قبل تمييزه في الأصح ؛ لأنه يعرف الصفات بالسماع . اهـ ( الروضة » ( ۳۷۱/۳ ) . (۷) محله في مبيع معين ، أما لو باع شيئاً في الذمة .. فيكفي وصفه بصفة السلم ، ويكون بيعاً موصوفاً في الذمة . انظر : ( التحفة » ( ٤/ ٢٧٠ ) (۸) أي : في بيع الغائب (۹) معتمد كما في ) الروضة ( ( ٣٧٦/٣ ) وغيرها . (۱۰) وهذا لا خلاف فيه في المذهب إن باع الحب دون سنبله ، أما إن باعه مع سنبله . . فالجديد الأصح : لا يصح بيعه ، والقديم : صحته . اهـ ( المجموع » ( ۳۰۸/۹ ) . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.