فلو وكله ليعقد في حالة الإحرام لم يصح التوكيل، وإن أطلق ففيه
خلاف(۱) .
ويتصل بذلك الكلام في مسألة مهمة وهي:
أن الحاكم إذا أحرم بالحج، فهل لنوابه أن يعقدوا النكاح في حالة (٢) إحرامه ؟ الذي يظهر أنه كالوكيل (۳) ، فإن المذهب - الذي صححه الرافعي وغيره أنه ليس للحاكم المحرم عقد النكاح
-
(٤)
وقد حكى الشاشي عن الماوردي أنه ذكر - في الحاوي - أن الإمام إذا(٥) كان محرما لم يجز أن يزوج، وهل يجوز لخلفائه من القضاة المحلين؟
فيه وجهان
وهذا الخلاف جار - بطريق الأولى - في نواب الحاكم)، لأن القضاة لا ينعزلون بموت الإمام وانعزاله ونواب الحاكم ) ينعزلون بذلك – على أحد
الوجهين - .
(1)
وقد حكى المحاملي - في المجموع - الوجهين في أنه هل للإمام أن
يزوج بالولاية العامة؟
ثم قال : إن الحاكم كالإمام .
(۱) والمعتمد - في المذهب - أنه يصح - والله أعلم - انظر الروضة ٦٨/٧ ، المجموع ٢٨٥/٧).
(۲) في (أ) حال .
(۳) في (أ) كما لو قيل، وهو خطأ، والمعتمد في المذهب أنه لهم ذلك - والله أعلم - (انظر قليوبي وعميرة ٣/
.(۲۲۸
(٤) انظر (الروضة ٦٧/٧).
(ه) في (د) إن. (٦) في (جـ) الحكام.
- ٧٤٣ -
+
1
ص ٧٥١