المجموع المذهب في قواعد المذهب 1=2 — الصفحة ٧٥١

فلو وكله ليعقد في حالة الإحرام لم يصح التوكيل، وإن أطلق ففيه خلاف(۱) . ويتصل بذلك الكلام في مسألة مهمة وهي: أن الحاكم إذا أحرم بالحج، فهل لنوابه أن يعقدوا النكاح في حالة (٢) إحرامه ؟ الذي يظهر أنه كالوكيل (۳) ، فإن المذهب - الذي صححه الرافعي وغيره أنه ليس للحاكم المحرم عقد النكاح - (٤) وقد حكى الشاشي عن الماوردي أنه ذكر - في الحاوي - أن الإمام إذا(٥) كان محرما لم يجز أن يزوج، وهل يجوز لخلفائه من القضاة المحلين؟ فيه وجهان وهذا الخلاف جار - بطريق الأولى - في نواب الحاكم)، لأن القضاة لا ينعزلون بموت الإمام وانعزاله ونواب الحاكم ) ينعزلون بذلك – على أحد الوجهين - . (1) وقد حكى المحاملي - في المجموع - الوجهين في أنه هل للإمام أن يزوج بالولاية العامة؟ ثم قال : إن الحاكم كالإمام . (۱) والمعتمد - في المذهب - أنه يصح - والله أعلم - انظر الروضة ٦٨/٧ ، المجموع ٢٨٥/٧). (۲) في (أ) حال . (۳) في (أ) كما لو قيل، وهو خطأ، والمعتمد في المذهب أنه لهم ذلك - والله أعلم - (انظر قليوبي وعميرة ٣/ .(۲۲۸ (٤) انظر (الروضة ٦٧/٧). (ه) في (د) إن. (٦) في (جـ) الحكام. - ٧٤٣ - + 1
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.