بمود
،
(۲)
السيد، فهل يحل له نكاحها قبل زوج آخر أو لا يحل حتى تنكح زوجا
آخر (۲ لأنها بانت (۳) بالطلقتين؟
فيه وجهان يرجعان إلى هذا الخلاف .
وظاهر كلام الرافعي أن الوجهين يجريان - وإن قلنا بالمقارنة - لأنه وجه القول بأنها لاتحرم عليه بالبينونة الكبرى - وهو الأصح - بأن العتق والطلاق ولم يكن رقيقا بعد وقوع الطلاق حتى يحكم بالتحريم . ووجه الثاني بأن العتق لم يتقدم وقوع الطلاق، فصار كما لو طلقها اثنتين
وقعا
ثم عتق
(٤)
l-
ثم قال : وللأول أن يقول العتق (٥) كما لم يتقدم لم يتأخر – أيضاً، وإذا وقعا - معا - جاز أن يغلب حكم الحرية (٦)) ، فصار كما لو أوصى لأم ولده بشيء - والثلث يحتمله فإن العتق واستحقاق (۷۳) - (ب) الوصية يتقارنان (۷)
فتصح الوصية ويجعل كما لو تقدم العتق
(۸)
(1).
،
،
ومثلها (۹) إذا تزوج من له نكاح الأمة رقيقة (١٠) مُورِثه، ثم قال لزوجته إذا
(11)
مات سيدك فأنت طالق فمات السيد والزوج يرثه فالطلاق والفسخ يقعان -
(۱) في (ب، د) لموت، وهو تحريف (۲) في (ب) غيره.
(۳) في (ب) ثابت، وهو تصحيف .
(4) انظر الروضة ،۱۷۳/۸ ، شرح الروض ۳/ ۳۲۲) .
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) ما بين القوسين مكرر في (أ) . (۷) في (جـ) يتقاربان، وهو تصحيف. (۸) انظر (شرح الروض ٣٢٢/٣).
(۹) في (ب) منها
في
(أ) برقيقة .
(۱۱) في (ب) فالطالق، وهو خطأ.
- ٦٣٥ -
ص ٦٤٣