المجموع المذهب في قواعد المذهب 1=2 — الصفحة ٦٤٣

بمود ، (۲) السيد، فهل يحل له نكاحها قبل زوج آخر أو لا يحل حتى تنكح زوجا آخر (۲ لأنها بانت (۳) بالطلقتين؟ فيه وجهان يرجعان إلى هذا الخلاف . وظاهر كلام الرافعي أن الوجهين يجريان - وإن قلنا بالمقارنة - لأنه وجه القول بأنها لاتحرم عليه بالبينونة الكبرى - وهو الأصح - بأن العتق والطلاق ولم يكن رقيقا بعد وقوع الطلاق حتى يحكم بالتحريم . ووجه الثاني بأن العتق لم يتقدم وقوع الطلاق، فصار كما لو طلقها اثنتين وقعا ثم عتق (٤) l- ثم قال : وللأول أن يقول العتق (٥) كما لم يتقدم لم يتأخر – أيضاً، وإذا وقعا - معا - جاز أن يغلب حكم الحرية (٦)) ، فصار كما لو أوصى لأم ولده بشيء - والثلث يحتمله فإن العتق واستحقاق (۷۳) - (ب) الوصية يتقارنان (۷) فتصح الوصية ويجعل كما لو تقدم العتق (۸) (1). ، ، ومثلها (۹) إذا تزوج من له نكاح الأمة رقيقة (١٠) مُورِثه، ثم قال لزوجته إذا (11) مات سيدك فأنت طالق فمات السيد والزوج يرثه فالطلاق والفسخ يقعان - (۱) في (ب، د) لموت، وهو تحريف (۲) في (ب) غيره. (۳) في (ب) ثابت، وهو تصحيف . (4) انظر الروضة ،۱۷۳/۸ ، شرح الروض ۳/ ۳۲۲) . (٥) ساقطة من (ب). (٦) ما بين القوسين مكرر في (أ) . (۷) في (جـ) يتقاربان، وهو تصحيف. (۸) انظر (شرح الروض ٣٢٢/٣). (۹) في (ب) منها في (أ) برقيقة . (۱۱) في (ب) فالطالق، وهو خطأ. - ٦٣٥ -
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.