منها (۱) مسألة
مسح الرأس إذا
مسح جميعه، وفيه وجهان ..
صحح النووي في موضع
أن
الكل يتصف بالوجوب ، وفي مواضع
(٢) أن
الزائد على القدر المجزىء تطوع
ثم اختلفوا في أن محل الخلاف ما إذا مسح الجميع دفعة واحدة، فإن مسح مرتباً كان الزائد نفلاً قولاً واحداً، أم لا فرق بين الصورتين؟
على وجهين وصحح
(٤)
،
النووي - في شرح المهذب (٥) - أنه لا فرق .
ومنها لو طول القيام في الصلاة أو الركوع (٦) أو السجود، ففي الزائد
الوجهان .
واختلف كلام النووي في التصحيح - كما تقدم
(۱) في (ب) منها .
(۲) في (ب)، (جـ) د) موضع وما أثبتناه موافق لما في التمهيد، ومختصر العلائي.
وبدنة عن دم .
C
(۳) في (ب) يطوع، وهو تصحيف، وانظر الروضة (۲۳٤/١ ، المجموع ٤۰۳/۱ ، ٢٧٤/٣)، قال الشهاب الرملي - رحمه الله - الشويري على الروض (٤٠) . . قال في التحقيق - أي النووي - : وإذا مسحه فالفرض أقل جزء، وقيل كله ، وقيل : إن تعاقب فالأقل، ومثله تطويل قيام وركوع وسجود وبعير عن خمس شاة، وفائدته في الثواب ورجوع معجل زكاة وأكل ناذر شاة. انتهى، صحح الأول - أيضاً - في المجموع - في باب الوضوء - ، وفي الروضة - في باب الأضحية . وصحح في الروضة والمجموع والتحقيق - في ياب صفة الصلاة - أن الجميع ،فرض، وصحح في الروضة - في باب الدماء - وفي المجموع - في النذر - في البدنة أو البقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها ، وصحح في المجموع - في الزكاة - ما أفهمه كلام الروضة وأصلها هناك أن الزائد في بعير الزكاة فرض وفي بقية الصور نفل ، وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه، وفرق بأن الاقتصار على بعض البعير لا يجزيء بخلاف بعض البقية، وهذا هو الراجح (وانظر قليوبي ٥٤/١ ، نهاية المحتاج ،۱۷۵/۱ ، تحفة المحتاج ٢٣٣/١). (4) في (جـ) وجه، وهو خطأ . (٥) قال النووي - رحمه الله - في (المجموع (٤۰۳/۱) والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم يفرقوا. (٦) في (أ، ب، ج) و
۵۸۸ -
ص ٥٩٦