عنه (۱) ، أو الواجب أحد الأمرين مبهماً (۲) ، فإن قلنا بهذا فينبني على أن الواجب في خصال الكفارة المخير فيها الجميع أو واحد لا بعينه منها، فإن قلنا الجميع حنث (۳) الحالف في هذه الصورة، وإلا فلا، هذه الصورة، وإلا فلا، وهو الأصح عند النووي - رحمه
الله - وغيره
(٤)
.-
ومنها إذا جنى على المفلس أو على عبده فله (٥) القصاص، ولا يلزمه العفو على المال، وذكر بعضهم أنه ينبني على مثل ما ذكرناه (٦) - آنفاً - . فإذا(۷) قلنا الواجب أحد الأمرين من القصاص والدية، وأن الواجب في خصال الكفارة الجميع لم يكن له القصاص؛ لما فيه من تضييع المال المال (۸) الغرماء، والأصح خلافه (۹)
على
عمداً - فوجب
ومما ينبغي تخريجه عليها ما (١٠) إذا قتل الرجل القصاص، ثم حجر عليه بالفلس، ثم عفا عنه مستحق الدم على مال، فإنه يتخرج - أولا - على أن موجب العمد (٦١) - أ) القود المحض، والدية بدل عنه، أو الواجب أحد الأمرين من القود والدية .
(11)
فعلى الأول لا يشارك العافي الغرماء في ماله الذي حجر عليه فيه، وأما
(۱) في (د) عليه، وهو تصحيف.
(۲) والمعتمد في المذهب الأول – والله أعلم - وانظر الروضة ٢٣٩/٩، شرح الروض ٤٣/٤)
(۳) في (د) حيث، وهو تصحيف .
(٤) انظر (الروضة ٥٢/١١ ، شرح الروض ٢٦٣/٤) .
(ه) في (ب) وله، وهو تصحيف
(٦) في (جـ) ذكرنا
(۷) مكررة في (د)
(۸) ساقطة من
(د)
(۹) انظر (الروضة ٢٤١/٩، شرح الروض ٤٣/٤).
(۱۰) ساقطة من (ج) (11) في (جـ) الموجب، وهو
خطأ
- ٥٤٦ -
ص ٥٥٤