والمجاز
وهذا إنما قاله الرافعي بناء على أن الجمع في لفظ واحد بين الحقيقة
وليس كذلك (١) ، مرجوح
، بل هو مذهب الشافعي - رضي الله عنه
نص عليه في الكلام على قوله تعالى (أولمستم(۲) النساء (۳) .
فقال : أحمله على اللمس باليد وعلى الجماع (4) .
وعلى هذا أيضاً (٥) - يتخرج المذهب في قوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا) حيث خير الولي بين القصاص والدية، لأن السلطان حقيقة في الاقتصاص، مجاز في الدية والتخيير بينهما جمع بين الحقيقة والمجاز في اللفظ
الواحد .
أو يقال السلطان يراد به الأعم من ذلك، فيكون موضوعاً للقدر المشترك، لأن مطالبة (٧) الولي بكل (۸) واحد منهما نوع سلطنة علي الجاني (٩)، فيكون كما أشار إليه الرافعي أن لا يسعى في تحقيق ذلك .
(1) قال النووي - رحمه الله - الروضة ٤٨/١١) : هذا الذي ذكره الرافعي حسن، والأول . صحيح على مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا المتقدمين في جواز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد وانظر المستصفى ٢٤/٢، كشف الأسرار ٢/ ٤٥ ) . (۲) في (د) لامستم وكلا اللفظين قراءة عشرية (انظر النشر في القراءات العشر للجزري ٢/ ٢٥٠ ، البدور الزاهرة للقاضي ٨٠).
(۳) جزء من آيتين وردتا في سورة النساء آية ٤٣ ، وفي سورة المائدة آية ٦ . . (٤) أحكام القرآن للشافعي ٤٦/١ .
(٥) ساقطة
من
.(i)
(٦) الإسراء آية ٣٣ .
(۷) في (أ) مطالبته، وهو خطأ. خطأ . (۸) في (ب) لكل، وهو
(۹) والقول بأن السلطان حقيقة في الاقتصاص .. الخ ضعيف لأنه لم يثبت من جهة النقل، ولا يمكن إثباته بمجرد الرأي، والظاهر أنه للقدر المشترك بين القصاص والدية، وهو المطالبة بحقه – والله أعلم . (وانظر أحكام القرآن للشافعي ،۲٦۷/۱ ، أحكام القرآن للكيا ،١٩٧/٤ ، أحكام القرآن لابن العربي ١٢٠٨/٣ ، ١٠ / ٢٥٤ ، البرهان ٤٢٠/١ ، مختصر العلائي ٥٥٧/٢).
القرطبي
- ٤٧٣ -
ص ٤٨١