وثانيهما إذا سلم من صلاته، ثم (۱) شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؟
فالصحيح - الذي قطع (۲۲-(أ) به العراقيون - أنه لا أثر لهذا الشك،
ومضت صلاته على الصحة، وإن كان الأصل عدم فعل الركعة الرابعة .
قال : ولا يقال المسألتان داخلتان في القاعدة، لأنه شك هل ترك أم لا؟ والأصل عدم الترك، لأننا نقول : الترك عدم، وهو باق على ما كان، وإنما المشكوك فيه الفعل، والأصل عدمه، عدمه، ولم يعمل بالأصل (٢
والتحقيق أن هذه المسائل كلها ليست مستثناة من القاعدة بغير سبب، بل إنما ترك الأصل المستصحب فيها لمعارضة أصل آخر راجح عليه، أو ظاهر
ترجح إعماله على إعمال الأصل.
فالمسألة الأولى والثانية إنما لزم فيهما غسل الرجل، لأنه الأصل
،
والمسح رخصة مشروطة بشرط ، فما لم يتحقق الشرط المجوز للمسح يرجع إلى
الأصل - وهو غسل الرجل -
(1) في
(1)
و.
(۲) في حاشية (أ) وبقيت مسائل أخر منها إذا جاء من قدام الإمام وشك في تقدمه عليه فالصحيح - في شرح المهذب والتحقيق - الصحة. ومنها انقضاء العدة بالطعن في الحيضة الأخيرة، ولا يتوقف على مضي يوم وليلة. ومنها إذا شك القاضي في عدالة وصي قرره قاضي البلد، فهل يبقى المال في يده أو ينتزعه حتى تثبت عدالته؟
فيه خلاف بين الاصطخري وأبي إسحاق، فقال أبو إسحاق : ينزعه . إهـ . قلت: وهذه المسائل من زيادات ابن السبكي انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي (٥/١-ب. ورجح في المسألة الأخيرة قول أبي إسحاق، وله زيادات أخرى انظرها في الكتاب المذكور ، وفي الأشباه للسيوطي ٧٤، وإيضاح القواعد
.(۲۹
وكذا زاد الزركشي مسائل أخر انظرها في المنثور ٢۹۱/۲، والأشباه للسيوطي ٧٤).
(۳) " في (أ) أصل.
- ۳۱۸ -
ص ٣٢١