(09)
عليه السبكي و هو الاوجه (فان تلفت بالاستعمال المأذون فيه لم يضمن) للاذن فيه كان سحق الثوب باللبس له أو انسحق أو ركب الدابة أو حمل عليها على العادة حتى تلفت بذلك أو انخرق أو عرجت الدابة ومؤنة الردأى رد المعار على المستعير من مالكه أو من نحو مكتران رد على المالك فالمؤنة عليه كمالورد عليه المكترى وخرج بمؤنة ردمؤنته فتلزم المالك لانها من حقوق الملك وخالف القاضي فقال انها على المستعير (وليس له) أى للمستعير (أن يعير) الشيء المعار بغير اذن المعير لأنه لبس مالكالمحل المنفعة و الله أعلم باب الغصب
أن يعير
باب النصب )
هو كبيرة من الكبائر و اشترط البغوى بلوغ المغصوب نصابا و الاصل في تحريمه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أى لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل وأخبار تجبر ان دماءكم وأموالكم فان تلفت بالاستعمال وأعراضكم عليكم حرام رواه الشيخان و في الصحيحين من غصب شبرا من أرض وفي رواية من غصب قيد نر و في رواية من غصب قيد المأذون فيه لم يضمن وليس شبر من أرض طوقه من سبع أرضين هو لغة أخذ الشيء ظلما وقيل أخذه ظلما جهار او شرعا ما أشار اليه المصنف بقوله ( هو ) أى الغصب (الاستيلاء على حق الغير) ولو كان ذلك الاستيلاء منفعة كاقامة من قعد بمسجد أو سوق أو غير مال ككاب نافع و زبل حال كون ذلك الاستيلاء (عدوانا) أي تعديا و ظلما أى هو الاستيلاء على حق بلاحق فلو عبر به بدل قوله عد وانا لكان أولى كما عبر به في الروضة وتبعه شیخ الاسلام لانه يرد عليه مسئلة الغير عدوانا فمن غصب فانها من صور الغصب مع أنها غير داخلة في تعريفه وهى ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فانه غصب و ان لم يكن فيه شيئا له قيمة وان قلت لزمه اثم وعدوان وقول الرافعي مجيبا عن تعبيره بالعدوان كالمصنف ان الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته رده إلا أن يترتب على رده ممنوع وهو ناظر الى أن الغصب يقتضى الاثم مطلقا و ليس مراد اوان كان غالبا ( فمن غصب شيئا له قيمة تلف حيوان أو مال ولو حقيرة كما قال المصنف ( وان قلت) تلك القيمة كان يساوى خمسة من الفلوس (لزمه رده ) أى لزم العاصب معصومين مثل أن غصب لم رد المغصوب المذكور وان لم يكن متمولا سواء كان مالا كجبة برأم لا ككلب نافع و زبل وخمر الخبر على لوحا فسمره على خرق اليد ما أخذت حتى تؤديه فلزوم الرد لا يتوقف على وجود قيمة له وان كان كلامه يفيد تقييد وجوب سفينة في وسط البحر وفيها الرد بما إذا كان له قيمة فالاولى ترك التقييد بها وعبارة شيخ الاسلام و على الغاصب رد المغصوب ثم قال مال الغير الغاصب أو و ضمان متمول تلف وقول المصنف لز مه رده أى او يق و تمكن من رده و لو غرم في رده أضعاف قيمته والمردود حيوان معصوم عليه هو المالك أو وكيله في ذلك فلو غصب من المودع أو من المستام أو المرتهن برى بالرد اليه في الاصح وقيل لا يبرأ الا بالرد الى المالك و لو غصب من الملتقط لم يبرأ بالدفع اليه وان غصب من المستعير أو المستام ففى براءته بالدفع اليه وجهان لانهما مأذون لهما من جهة المالك لكنهما ضامنان أما إذا لم يتمكن من الرد إلى من مر فقد أشار إلى حكمه بقوله ( الا أن يترتب على وده تلف حيوان أو ) تلف (مال) و قد قيدهما بقوله ( معصومين) وقد مثل لذلك أى لما يلزم ردمان ذكر فقال (مثل أن غصب ) أى مثل غصبه (لوحا) من الخشب (قسمره) الغاصب أى دقه بالمسمار ( على خرق سفينة) أى منها وهى ( فى وسط البحرو ) قد وجد ( فيها) أى في السفينة ( مال لغير الغاصب أو ) وجد فيها ( حيوان معصوم) أى محترم ومثل السفينة البناء كان غصب خشبة ووضعها في جدار وبني عليها وخيف من نزع كل من الخشبة واللوح تلف المال أو تلف الحيوان المعصوم فلا يلوم الغاصب الرد فيصبر المالك إلى أن يزول الخوف كان تصل السفينة إلى الشطو تلزمه القيمة للحيلولة و معنى كون القيمة للحيلولة انه اذار داليه المغضوب ردها ان بقيت والا فبدلها لانه انما أخذها للحيلولة و الصحيح انه ملكها ملك قرص و خرج بالمعصوم غيره كالحربي وماله ومثل الحربي المرتد تارك الصلاة بعد أمر الامام بها و الزاني المحصن ولو رقيقا كان التحق بدار الحرب بعد زناه واسترق وخرج بكون السفينة في البحركونها على الارض أو على الشط أو كان الخرق في أعلاها فيخرج اللوح المذكور وما أفاده
الجزء 2 — ص ٥٩