.
(٣٦٠)
وافق المخالف عليهلو هو الامام مالك فانه يمنع التعجيل ووافقه ابن المنذر وابن خزيمة من أصحابنا اه من حواشي المحلى على المنهاج وقوله (الحول واحد) متعلق بالمصدر ايضا و خرج بالحول الواحد ما فوقه فلا يصح تعجيلها له لان زكاته لم ينعقد حولها والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب فى الزكاة العينية فما عجل لعامين يجزىء للاول فقط و اما خبر البيهقى انه صلى الله عليه عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين فاجيب عنه بانقطاعه وباحتمال أنه متسلف في عامين وقد فرع المصنف على هذا الضابط قوله ( فاذا) حال الحول) اى تم وكسل (و) الحال ان (القابض)
للزكاة باق (بصفة الاستحقاق) اى استحقاقه لاخذ الزكاة اى لم يتغير حاله من الفقر إلى الغنى مثلا لحول وأحد فاذا حال (و) الحال ان ( الدافع له) متصف بصفة الوجوب) اى وجوب الزكاة عليه بان بقى على اسلامه وحريته
الحول والقابض بصفة وقوله (والمال بحاله جملة حالية مفيدة للتقييد اى يشترط بقاء النصاب بحاله بان لم يحصل له تلف او الاستحقاق والدفع له بصفة | بيع وجواب إذا قوله (وقع المعجل عن الزكاة) ولو زالت صفة الاستحقاق و عادت فى اثناء الحول اجز الان
الوجوب والمال محاله
وقع المعجل عن الزكاة
العبرة بوقت الوجوب (وإن مات الفقير) الآخذ للزكاة وسيأتى الجواب وهذا محترزقوله والقابض بصفة الاستحقاق وكذا قوله ( او استغنى بغير) اخذ (الزكاة) ومثل هذا ما إذا ارتدو العياذ بالله تعالى وإن مات الفقير أو استغنى فانه في هذه الصورة لم يبق بصفة الاستحقاق (أومات الدافع للزكاة هذا محترزقوله والدافع بصفة بغير الزكاقا ومات المدافع الوجوب (أو نقص ماله عن النصاب هذا محترز قوله و المال بحاله فقد اخذ المصنف هذه المحترزات ونقص ماله باكثر من على سبيل اللف والنشر المرتب وقوله ( باكثر من المعجل) متعلق بنقص كأن عجل خمسة من مائتي در هم المعجل ولو بليغ لم يقع وقد نقص ماله عشرة مثلا وكان ملك مائة وعجل منها خمسة أو ملك تسعة وثلاثين شاة فعجل شاة على ان المعجل عن الزكانو يسترده يكون المعجل زكاة إذا تم النصاب و حال الحول عليه واتفق ذلك لم يجزئه المعجل و هذا كله فى زكاة العين ان بين أنه معجل فان كان اما زكاة التجارة فيجوز فيها التعجيل كأن اشترى عرضا يساوى مائة درهم فعجل زكاة مائتين وحال باقيا رده بزيادته المتصلة الحول و هو يساويهم فانه يجزئه المعجل بناء على أن اعتبار النصاب فيها بآخر الحول وهو القول الراجح به كالسمن لا المنفصلة دون اعتباره باوله ولا تجميعه ذكره المحلى على المنهاج ( ولو ببيع) غاية في النقص اى ولو كان نقصانه كالولد وإن تلف أخذ حاصلا بسبب بيع للنصاب كله أو بعضه وقوله ( لم يقع المعجل عن الزكاة) جواب الشرط (ويسترده) اى يطلب الدافع رده من المستحق أن بين) اى الدافع له (انه) اى الماخوذمال (معجل) عن الزكاة كأن قال هذه زكاتي المعجلة فقط أو علم القابض أنها معجلة (فان كان ذلك المعجل ( باقيا ) على حاله أي لم يتلف (رده) اى الآخذ له ( بزيادته) اى مع زيادة الماخوذة (المتصلة به) لانها تتبع الاصل فيسترده معها و تلك الزيادة (كالسمن) وكبر فى السن وإن وجده ناقصا نقص أرش فلاترش له لان لو عجل شاة عن مائة النقص حدث فى ملك القابض فلا يضمنه على الاصح (لا) يسترده بزيادته (المنفصلة) وتلك الزيادة وعشرين ثم ولدله سخلة المنفصلة ( كالولد) الحاصل عند المستحق وكاللبن (وإن تلف) الماخوذ عن الزكاة (أخذ) الدافع له
بدله هم يخرج ثانيا إن كان
بصفة الرجوب المخرج کالباقي على ملكة حتى
لزمه شاة اخرى (بدله ) من مثل او قيمة لان قبضه لغرض نفسه والمثلى كالدراهم والمعقوم كالغنم والعبرة بقيمة وقت القبض لا وقت التلف (مم) بعد الاسترداد للماخوذ (يخرج) من هو أهل لوجوب الزكاة (ثانيا ان كان متصفا ( بصفة الوجوب) وهى الاسلام والحرية (ثم ) بعد ما تقدم يقال (المخرج) المعجل بصيغة اسم المفعول من أخرج الرباعى وماضيه أخرج أى ان المخرج من يد المالك للمستحقين هو كالباقي على ملكه اى فى تكميل النصاب به وليس المراد انه باق حقيقة فان للقابض ان يتصرف فيه بالبيع وغيره و هو نافذ ولهذا قال كالباقى على ملكه أى ملك المخرج له بصيغة اسم الفاعل وهو المالك هم فرع على ذلك فقال ( حتى لو عجل) الخ فكأنه قال فلو عجل (شاة عن مائة وعشرين ) شاة ( ثم ولدله) أى لمن عجل (سخلة لزمه شاة أخرى) بسبب أن المعجل بصيغة اسم المفعول لم يخرج عن ملكة فصارت الحادثة بعد التعجيل منضمة إلى المعجلة فكانه ملك نصا با قدره مائة واحدى وعشرون
فزيادة
الجزء 1 — ص ٢٦٠