الحاوي الصغير - القزويني — الصفحة ٦١٣

٦١٣ الأمان 6 وإن دل علج (۱) لا مسلمٌ على قلعة ليُعطى جارية فيها، وفتحنا به لا غيرُنا، وظفرنا بها ولو وحدَها فَلَهُ وقيمتها إن ماتت أو أسلمت (۲). وإن شرط زعيمُها أمانَ أهلِهِ وهي منه ، ولم يرضَ واحدٌ بِعوض، رُدَّ ورُدَّ إلى مأمنه (۳)، ومائة فعدَّها قُتِل (٤) . (۷) وإن نزلوا على حكم رجل عاقل عدل(٥) بصير بمصالح القتال، وقضى بغيرِ القتل لم يُقتَل وبهِ لم يُرَقَ ويَمُنُ (٦) ، وبالجزية أُجبر ، ويرف المحكوم به إن أسلم (۸) . التمكين من ذلك . ينظر : الأم ٢٤٣/٤ ، المهذب (۲۳۷/۲ ، الحاوي الكبير ٢٥٢/١٤، شرح القونوي ٧٢٣/٥ (1) العلج - بالكسر : الرجل الضخم من كفار العجم، وبعض العرب يُطلق العلج على الكافر مطلقاً، والجمع علوج وأعلاج ينظر: شرح القونوي ٧٢٣/٥، القاموس المحيط ۲٥٤/١ ، المصباح المنير /٤٢٥/٢ ، مادة ( ع ل ج). (۲) قال في تحرير الفتاوي ل۱۰۱ب: وصحح في المنهاج وجوب أجرة المثل، وهو مقتضى ما في المحرر ، لكنه مخالف لما في الروضة تبعاً للرافعي». وينظر : المحرر ٤٥٣. (۳) أي : إن لم يرض واحد من الزعيم والعلج نُبذ عهد الزعيم، ورد إلى مأمنه - وهو القلعة - واستؤنف القتال معهم. ينظر : الأم ،۲۸٥/٤ روضة الطالبين ٢٨٨/١٠ - ۲۸۹ شرح القونوي ،۷۲۸/۵، نهاية المحتاج ٨٤/٨. (٤) أي: إن شرط الزعيم أمان مائة أهله صح، وإن عد المائة دون نفسه من قتل الإمام الزعيم. ينظر : الوسيط ٤٨/٧ ، مغني المحتاج ٢٤١/٤، حاشية قليوبي ٤/ ۲۲۸ (٥) قال القونوي الله في شرح ۷۲۹/٥ : واستغنى المصنف بقوله: (رجل ↓ عاقل) عن التعرض للتكليف وبقوله : (عدل) عن التعرض للإسلام والحرية». (٦) أي : إن قضى بالقتل لم يجز الاسترقاق، ويجوز أن يمن عليه. ينظر : المهذب ،۲۳۹/۲ روضة الطالبين ۲۹۲/۱۰ ، أسنى المطالب ٢٠٨/٤. (۷) أي: إن قضى بقبول الجزية أجبروا عليه ينظر المهذب ۲۳٩/٢، روضة الطالبين ۲۹۲/۱۰، شرح القونوي ،۷۳۰/۵ أسنى المطالب ٢٠٨/٤. (۸) أي: إن حكم بإرقاق بعضهم فأسلم المحكوم عليه بالإرقاق قبل أن يرقه الإمام جاز إرقاقه. ينظر : روضة الطالبين ،۲۹۳/۱۰ ، شرح القونوي ٧٣٠/٥ - ٧٣١، أسنى المطالب ٢٠٨/٤. =
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.