الصداق
٤٨١
ويرجع إلى الزوج نصفُ المهرِ الواجب بتسمية في العقد، أو فرض ، وإن أدَّى غيره (۲) ، بالحمل المنفصل(۳)، وأرش جناية
[٦] صحيح
الأجنبي
(٤)
و
وإذا(٥) باغ عبدَهُ أو أعتقهُ بعد ما نكح بإذنِهِ، ثم طلقَ العبد أو انفسخَ النكاحُ بعد أداء المهرِ وقبل الدخولِ، يعودُ النصفُ أو الكل إلى المشتري
أو العتيق.
وحيثُ الصَّداق رقبة العبدِ ، وإن أعتقها يبقى (٦) لمالكها وإن أعتقه أو باعه ثم طلق أو انفسخَ قبل الدخولِ فعلى المعتق أو البائع نصف قيمة (٧) العبد، أو جميعها للزوج أو المشتري
اعتبرت تلك الحالة، وإن تعددت الشبهة كما إذا وطئها وهو يظنها زوجته ثم وطئها وهو يظنها جاريته وجب لكل مهر. ينظر : الوسيط ٢٤٥/٥ - ٢٤٦، منهاج الطالبين ١/ ١٠٢، روضة الطالبين ،۲۸۸/۷ ، إخلاص الناوي ٤۸٤/٢ ، مغني المحتاج ٢٣٣/٣، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ٢٥٥/١.
من
(1) أي : يرجع للزوج إذا طلق امرأته قبل الدخول نصف الصداق، وكذلك إذا وجد فرض صحيح بعد العقد فحكمه في التشطير حكم ما وجب بالعقد. ينظر: الوسيط ٢٤٧/٥ ، إخلاص الناوي ٤٨٤/٢ ، مغني المحتاج ٢٣٥٣ السراج الوهاج ٣٩٣/١. (٢) أي : وإن أدى المهر الواجب غير الزوج فإنه يرجع إلى الزوج نصفه، هذا إذا قبل الولي النكاح لابنه الصغير أو المجنون وأصدقها من مال الابن ثم تطوع وأداه مال نفسه ثم بلغ الابن فطلقها قبل الدخول فالنصف يرجع إلى الابن. ينظر : شرح الحاوي الصغير ل١٢٥ب. (۳) أي : يرجع إلى الزوج نصف الصداق مع الولد أي الذي كان حملاً يوم الإصداق، فلو أصدقها بهيمة أو جارية حاملاً فوضعت ثم طلقها قبل الدخول رجع في نصف البهيمة، وأما الحمل فقد انفصل وزاد بالانفصال فلها الخيار في تسليم نصف الأم ويجبر على قبولهما، أو في تسليم قيمة نصف الولد يوم الولادة. ينظر : روضة الطالبين ٣٠٠٧ - ٣٠١ ، إخلاص الناوي ٤٨٥/٢ (٤) أي: إذا جنى أجنبي على الصداق وأخذت الزوجة منه الأرش، رجع إلى الزوج مع نصف الأرش إن تشطر أو كله ينظر : الوسيط ٢٤٩/٥ ، روضة الطالبين ٧/ ۲۹۲، إخلاص الناوي ،٤٨٦/٢ ، فتح الوهاب ٩٩/٢. (٥) في (ب): فإذا . (٦) في (ب): تبقى. (۷) أي : إذا كان الصداق رقبته، بأن أذن له سيده أن
يتزوج
نصفه
مع
أمة
زيد ويصدقها
رقبته ففعل صح، وصار هو والأمة ملكاً لزيد، فإن أعتقه زيد أو باعه ثم طلق قبل =
ص ٤٨١