الحاوي الصغير - القزويني — الصفحة ٣٣١

الوكالة ۳۳۱ وبإثبات الحقِّ لا يستوفي، وبالعكس (1) وإن عَيَّنَ المشتري والقدر والزمان والسوق والجنس، تعيّن. ويُبدِلُ القدر والأجلَ والحلول بالمصلحة ما لم يُنه، وشراء شاة بدينار بشاتين تساوي كُلِّ . وبالخصومة لا يُقِرُّ ، ولا يُصالِحُ ، ولا يُبرِئُ، ولا يَشْهَدُ له فيها (۳)، لا إِن عُزل قبل الخوض . کعکسه وبالصُّلح عن الدَّم على خمرٍ إن فعَلَ صَحَ العَفو، لا على خنزير؛ (٤) ويفسدُ (٥) بالتَّصَرُّفِ (٦) الفاسِدِ ) (۷) واشتر بعينه فاشتَرَى في الذِّمَّةِ وبالعكس لم يقع عنه، وإن خالف في أو في الشراء بالعين (۸) ، أو سَمَّيا الموكَّلَ بَطَلَ وفي الذمة وإن ، (4)- (1) أي : والوكيل بإثبات الحق على شخص ليس له أن يستوفيه منه، وبالعكس فالوكيل بالاستيفاء ليس له الإثبات ينظر شرح القونوي ٦٥٤/٣. (۲) معطوف على القدر ؛ أي: ويبدل شراء شاة بشراء شاتين. ينظر : التنبيه ١/ ١٠٩، فتح الوهاب ۳۷۷/۱. (۳) أي: ليس للوكيل أن يشهد لموكله فيما هو وكيل فيه، وله أن يشهد في غير. ينظر : روضة الطالبين ٢٣٤/١١ ، شرح القونوي ٦٦٠/٣ . (٤) في (ب): لعكسه. أي: إذا وكله ولي القصاص أن يعفو عن القصاص بعوض فاسد؛ كالخمر، فإن امتثل وعفا على الخمر صح العفو، وسقط القصاص ووجبت الدية، وإن لم يمتثل وصالح بفاسد آخر كالخنزير أو بدراهم أو بالدية لم يصح . ينظر: الوجيز ۲۱۹، شرح القونوي ٦٦٢/٣ ، إخلاص الناوي ٨٨/٢ (٥) في (ب) وتفسد. (٦) مكررة في (ب). (۷) أي: ويفسد التوكيل بالتصرف الفاسد، فلو وكله ببيع أو شراء فاسد، كما لو قال : أو اشتر إلى وقت العطاء، لم يملك العقد الصحيح؛ لأن الموكل لم يأذن فيه، بع ولا الفاسد لأن الشرع لم يأذن فيه. ينظر : المهذب ۳۵۲/۱ ، روضة الطالبين ٣٢٣/٤. (۸) كما لو قال الموكل : اشتر كذا بمائة فاشتراه بمائتين من عين مال الموكل؛ لأن الشراء بالعين كالبيع . ينظر : شرح القونوي ٦٦٣/٣. (۹) أي : لو خالف الوكيل الموكل في بيع ماله أو في الشراء بعين ماله فتصرفه =
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.