الحاوي الصغير - القزويني — الصفحة ٢٦١

1 ٢٦١ (۳) . البيع (1) w والمدبر ، وإن امتنع بيع(٢). ويقبضُ له الحاكم إن اشتراه فأسلم في مُنتَفَع به شرعاً وإن أوجر (٤) ، كحق الممر، ومجرى الماء، شـــروط والبناء على السَّقف(٥) ، وبهدمه يغرم للفُرقَةِ (٦) ، لا الهواء بلا أصل(۷)، وحبة المعقود عليه بر، وسبع لا يصيد، وبيت بلا ممر (A)* (1) المُدَبَّر : الرقيق الذي علق سيده عتقه بموته . والمعنى: أن الكافر يؤمر في مُدَبَّرِه وأمَّ ولدِهِ إذا أسلم بالتفريق بينه وبينهما بأن يضعهما عند عدل وينفق عليهما ويستكسبان له؛ لتعذر نقل الملك في أم الولد وإبطال حق العتق في المدير. ينظر : العزيز شرح الوجيز ٤٥٣/٤ ، شرح القونوي ٤٥٣/٣، الغرر البهية ٤٢٧/٤ ، أسنى المطالب ٤٦٤/٤ ، لسان العرب ٢٧٣/٤ ، (د ب ر). (٢) أي: إن امتنع الكافر من إزالة الملك عنه باعه الحاكم عليه بثمن المثل، أداء الحق. ينظر : روضة الطالبين ٣٤٧/٣، شرح القونوي ٣/ كما يبيع مال الممتنع من ١٤٦ ، الغرر البهية ٤٢٧/٤ ، حاشية الشرواني ٢٣٣/٤. (۳) أي : إن اشترى الكافر عبداً كافراً فأسلم قبل القبض، لم يبطل البيع، فيقبض له الحاكم بنفسه أو من ينوب عنه، ولا يُمَكِّن المشتري من قبضه، ثم يأمره بإزالة الملك عنه . ينظر : الأم ٢٧٤/٤ ، شرح القونوي ١٤٦/٣، الغرر البهية ٤٢٨/٤. قال في تحرير الفتاوى ل ٤٠ ب : أهمل من شروط العاقد : التكليف؛ لذكره في الحجر. والاختيار؛ لتعرضه له في الطلاق». (٤) أي : يشترط في المعقود عليه أن يكون مما يباح الانتفاع به شرعاً وإلا لم مالاً، ، وإن كان المبيع مستأجراً فيصح بيعه على المستأجر وغيره. ينظر : المجموع ٢٢٦/٩، شرح القونوي ١٤٩/٣ ، الغرر البهية ٤٣٠/٤ ، مغني المحتاج ١١/٢، السراج الوهاج ١٧٤/١ . یکن (ه) هذه أمثلة للمنتفع به، وخص هذه الحقوق بالتمثيل لما في تمليكها على التأبيد من الغرابة. ينظر : شرح القونوي ۱٥۰۳ ، إخلاص الناوي ٤٥٥/١، الغرر البهية ٤٣١/٤ . . ٤٣٣/٤ (٦) أي: لأنه حال بينه وبين الانتفاع ينظر إخلاص الناوي ٤٥٥/١. (۷) هذا من أمثلة ما لا ينتفع به. ينظر : شرح القونوي ١٥٣/٣، الغرر البهية (۸) أي : لو باع بيتاً أو غيره من العقار ونفى حق الممر إليه لم يصح؛ لتعذر الانتفاع به. ينظر : شرح القونوي ١٥٥/٣ ، إخلاص الناوي ٤٥٦/١، الغرر البهية ٤/
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.