العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي — الصفحة ٢٧١

i مواقف ابن تيمية وابن القيم ومحمد ابن عبد الوهاب من تكفير المعين آباءي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك بالله من شيء . الآية . وقال: فالمشرك الذي جعل مع الله إلهاً آخر لا يدخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق . . . وقال : فمن عبد إلهين لم يكن عابداً لإله (أي) يعقوب عليه السلام) وإله آبائه وإنما يعبد إلهه من عبد إلهاً واحداً . ولو كان من عبد الله وعبد معه . غيره عابداً له لكانت عبادته نوعين ـ عبادة إشراك وعبادة إخلاص . وقال : فمن عبد معه غيره فما عبده إلها واحداً ومن أشرك به فما عبده وهو لا يكون إلا إلهاً واحداً فإذا لم يعبده في الحال اللازمة له لم تكن له حال أخرى يعبده فيها فما عبده (۱) . ا هـ . فهذه الثالثة . ثبوت وصف الشرك قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة : (٤) إثبات هؤلاء الأئمة أن وصف الشرك ثابت قبل الرسالة والحجة عليه العقل والفطرة ولا يحتاج ذلك إلى رسول إلا أن العذاب لا يكون إلا بعد الحجة الرسالية لقوله تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن تيمية وقد مر في بحث التحسين والتقبيح والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيىء الرسول من الشرك والجاهلية كان سيئاً قبيحاً لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول . وقال أيضاً فهذا كله يبين قبح ماكانوا عليه قبل النهي وقبل إنكاره عليهم . وقال أيضاً - فلو لا أن حسن التوحيد وعبادة الله - تعالى - وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم يخاطبهم بهذا. وقال - رحمه الله - فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له انداداً قبل الرسول . وقال ابن القيم تعليقاً على آية الميثاق وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك لا يحتاج ذلك إلى رسول فإنه جعل ماتقدم حجة (۱) هذه النقول قد مرت من قبل فلتراجع مصادرها .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.