العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي
لا اجتهاد في القطعيات : قال الإمام الشوكاني نقلاً عن الغزالي: في تعريف الاجتهاد قال فهو: استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهو : سبيل مسائل الفروع ولهذا تسمى هذه المسائل : مسائل الاجتهاد والناظر فيها مجتهداً وليس هكذا حال الأصول. انتهى . ومنهم من قال : هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي فزاد قيد الظن
لأنه لا اجتهاد في القطعيات . .
وإذا عرفت هذا كلام) الإمام الشوكاني فالمجتهد : هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل
ظن بحكم شرعي ..
العملي.
وإذا عرفت معنى الاجتهاد والمجتهد فاعلم أن المجتهد فيه : هو الحكم الشرعي
قال في المحصول: المجتهد فيه : هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكاة وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشريعة .
المسألة السابعة : اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب، والمسائل التي الحق فيها مع واحد من المجتهدين وتلخيص الكلام في ذلك يحصل في فرعين : الفرع الأول : العقليات وهي على أنواع :
النوع
الأول: مايكون الغلط فيه مانعاً من معرفة الله ورسوله كما في اثبات العلم
بالصانع والتوحيد والعدل . قالوا فهذه الحق فيها واحد فمن أصابه أصاب الحق ومن
فهو كافر .
أخطأو
النوع الثاني : مثل مسألة الرؤية وخلق القرآن وخروج الموحدين من النار وما يشابه ذلك فالحق فيها واحد فمن أصابه فقد أصاب، ومن أخطأه فقيل : يكفر، ومن القائلين بذلك الشافعي فمن أصحابه من حمله على ظاهره ومنهم من حمله على كفران النعمة(١) . ا . هـ . قلت: فهذا المعنى مستقر في كتب شروح السنة وكتب أصول الفقه .
(۱) إرشاد الفحول ص ٢٥٠ : ٢٥٩ - باب الاجتهاد .
ص ٢٢٢