العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي — الصفحة ٢٢٢

العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي لا اجتهاد في القطعيات : قال الإمام الشوكاني نقلاً عن الغزالي: في تعريف الاجتهاد قال فهو: استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه وهو : سبيل مسائل الفروع ولهذا تسمى هذه المسائل : مسائل الاجتهاد والناظر فيها مجتهداً وليس هكذا حال الأصول. انتهى . ومنهم من قال : هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي فزاد قيد الظن لأنه لا اجتهاد في القطعيات . . وإذا عرفت هذا كلام) الإمام الشوكاني فالمجتهد : هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي .. العملي. وإذا عرفت معنى الاجتهاد والمجتهد فاعلم أن المجتهد فيه : هو الحكم الشرعي قال في المحصول: المجتهد فيه : هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكاة وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشريعة . المسألة السابعة : اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب، والمسائل التي الحق فيها مع واحد من المجتهدين وتلخيص الكلام في ذلك يحصل في فرعين : الفرع الأول : العقليات وهي على أنواع : النوع الأول: مايكون الغلط فيه مانعاً من معرفة الله ورسوله كما في اثبات العلم بالصانع والتوحيد والعدل . قالوا فهذه الحق فيها واحد فمن أصابه أصاب الحق ومن فهو كافر . أخطأو النوع الثاني : مثل مسألة الرؤية وخلق القرآن وخروج الموحدين من النار وما يشابه ذلك فالحق فيها واحد فمن أصابه فقد أصاب، ومن أخطأه فقيل : يكفر، ومن القائلين بذلك الشافعي فمن أصحابه من حمله على ظاهره ومنهم من حمله على كفران النعمة(١) . ا . هـ . قلت: فهذا المعنى مستقر في كتب شروح السنة وكتب أصول الفقه . (۱) إرشاد الفحول ص ٢٥٠ : ٢٥٩ - باب الاجتهاد .
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.