٢١٦
العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي
قلت: فهذا تأويل إمام المفسرين لهذا النص وهذا التفسير الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن صاحبه ..
أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر
مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين . . وقال فيه أيضاً : لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها (أي : البغوي والقرطبي
وابن عطية والزمخشري وغيرهم (۱) . ا . هـ . فقد نص إمام المفسرين على أن رخصة الخطأ والنسيان هي فيما هو دون الكفر وذلك
لخبر الله لنا : إن الله لا يغفر أن يشرك به . وذلك لأنه كما قلت سابقاً : أن أهل القبلة هم الذين تابوا من الشرك والتزموا الشرائع كما في قوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين . قال حبر الأمة ابن عباس - رضي الله عنهما - حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة (٢) .. فهذا وصف أهل القبلة : الانخلاع من الشرك والتزام الشرائع فهذا هو الذي يترخص
6
برخص أهل القبلة، أما المشرك فقد بان عن وصف أهل القبلة فلا يتمتع برخصها . قال ابن تيمية في قول النبي : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها مالم تكلم به أو تعمل به والعفو عن حديث النفس إنها وقع لأمة محمد ، ، ، المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فعلم أن هذا العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيمان . فأما مانا فى الإيمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث، لأنه إذا نافي الإيمان لم يكن صاحبه من أمة محمد ، ، ، في الحقيقة ويكون بمنزلة المنافقين فلا يجب أن يعفى عما في نفسه من كلامه أو عمله وهذا فرق بين يدل عليه الحديث وبه تأتلف الأدلة الشرعية . وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنة. فمن صح إيمانه عفى له عن الخطأ والنسيان وحديث النفس كما يخرجون من النار بخلاف من ليس الإيمان فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطأه ونسيانه (۳). ا . هـ .
6
(۱) جـ ۱۳ ص ۳۸۵ : ۳۸۸ لمجموع الفتاوى . (۲) راجع أحكام القرآن للقرطبي . (۳) جـ ١٠ ص ٧٦٠ لمجموع الفتاوى .
معه
ص ٢١٦