العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي — الصفحة ٢١٣

الرد على الشبهات في قضية عدم العذر بالجهل ١٢١٣ الفصل الأول الرد على الشبه المستدل بها خطأ من القرآن الكريم الشبهة الأولى : الاستدلال بعموم رخصة الخطأ : الشبهة الأولى - الاستدلال برخصة الخطأ وأن الجهل فرد من أفراده وهو مرفوع عن الأمة في التوحيد والأصول والفروع واستدل الأخوة الأفاضل في هذا بقوله تعالى : وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ [البقرة: ۲۸٦] وبقوله تعالى : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ﴾ [الأحزاب: ٥] . وبالحديث الصحيح معناه : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر». والحديث الآخر : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وقالوا أن هذه رخصة عامة . وهي تخصص عموم آيات الشرك . أقول وبالله التوفيق : إن هذه الرخصة ليست على عمومها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وفهم الصحابة والأئمة من بعدهم . المبحث الأول: تخصيص عموم رخصة الخطأ : أما الكتاب الدليل الأول قوله تعالى : أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون . ووجه الدلالة : حبوط الأعمال مع عدم الشعور قال البخاري في كتاب التفسير وأنتم لا تشعرون وأنتم لا تعلمون. 6 فهذا النص ينص على أن العبد المسلم قد يأتي من الأقوال أو الأعمال أو الأفعال ما يحبط عمله بهذا وهو لا يعلم ويراجع نقل ابن تيمية في هذه الآية السابق نقله من الصارم والحبوط الكلى لا يكون إلا بالكفر ، كما أن غفران الذنوب جميعها لا يكون إلا بالتوبة وهذا من أصول أهل السنة . : فهذه الآية تنص على استثناء الكفر من عموم رخصة الخطأ . الدليل الثاني : قوله تعالى : ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم .
ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.