باب الودة من كتب السلف
ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح الأول (۱) . أ . هـ .
وهذا يوضح بجلاء هدم قاعدة العذر بالجهل على الإطلاق التي أصلها بعض المتأخرين فإن الردة كثيراً ماتقع من أصحابها بجهل وتأويل فاسد، وليس العلم شرطاً في
ثبوتها .
قال الشوكاني ولكن لا يخفي عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها
العلم بمعنى : ما قاله من جاء بلفظ كفري أو فعل فعلاً كفريا (٢). ا هـ .
قلت : ومانقلته من أبواب الردة سابقاً متواتر في كتب الفقه للعلماء الأجلاء ولو لا خشية الإطالة لجئت منها بالكثير ، وهو أنهم يكفرون من نقض التوحيد ولا يوقفونه على العلم بخلاف فرعيات الشريعة فهى لا يكفر صاحبها إلا أن يكون عالماً بتحريمها . لأن التوحيد كما ذكرت من قبل الحجة عليه العقل والفطرة والميثاق لا يحتاج ذلك إلى رسول بخلاف الفروع فإنها متوقفة على البلاغ . وفي نهاية هذا الفصل أذكر فيه نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها صاحب الولاء والبراء نقلا عن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب :قال ذكر أهل العلم أن هناك عشرة نواقض هامة هي : (۱) الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء [النساء : ١١٦ ] .
(۲) من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة كفر إجماعاً . (۳) من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعاً . (٤) من اعتقد أن غير هدي النبي ، ، ، ، أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر. (٥) من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ولو عمل به كفر إجماعاً والدليل قوله تعالى : ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ﴾ [محمد : ٩] .
(۱) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل للحطاب ) جـ٦ ص ۲۸۱ . (۲) الدر النضيد ص ٤٣ .
ص ٢٠٧