١١٦٤
العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي
الذخيرة ونحن نرى أنه عندنا فلم نجده» . فقال الأعرابي : واغدراه واغدراه فوكزه الناس وقالوا : لرسول الله ، ، تقول هذا ؟ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ) (دعوه) رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في الدلائل فهذا الباب كله مما يوجب القتل ويكون به الرجل كافراً منافقاً حلال الدم، كان النبي ، وغيره من الأنبياء يعفون ويصفحون عمن قاله امتثالاً لقوله تعالى : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين .
ويبين ذلك أي) عفوه ، صلى الله عليه وسلم ، عمن سبّه ماروى إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ أن أعرابياً جاء إلى النبي ، ، يستعينه في شيء فأعطاه شيئاً ثم قال: أحسنت لك ؟ قال الأعرابي : لا ولا أجملت . قال : فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا ثم قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابي فدعاه إلى البيت يعني أعطاه فرضي فقال : إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ماقلت وفي أنفس المسلمين شيء من ذلك فإن أحببت فقل بين أيديهم ماقلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم مافيها عليك قال : نعم فلما كان الغد أو العشى جاء وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إن صاحبكم جاء فسألنا فأعطيناه فقال ماقال وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه فزعم أنه قد رضي أكذلك ؟ قال الأعرابي : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، «ألا إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً فناداهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فجاءت فاستناخت فشد عليها رحلها واستوى عليها وأني لو تركتكم حين قال الرجل ماقال فقتلتموه دخل النار . ورواه أبو أحمد العسكري بهذا الإسناد قال : جاء أعرابي إلى النبي ، ، فقال : يا محمد أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا مال أبيك فأغلظ للنبي ، ، ، ، فوثب إليه أصحابه فقالوا : ياعدو الله تقول هذاا لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ؟ وذكره بهذا يبين لك : أن قتل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جائزاً قبل الاستتابة وأنه صار كافراً بتلك الكلمة ولو لا ذلك لما كان يدخل النار إذا قتل على مجرد تلك الكلمة بل كان يدخل الجنة لأنه مظلوم شهيد وكان قاتله دخل النار لأنه قتل مؤمناً
6
6
متعمداً ولكان النبي ، ، ، يبين أن قتله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من أكبر الكبائر
ص ١٦٤