كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - حصني - ت الأرناؤوط - ط البشائر — الصفحة ٦٤٣

الثاني : ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره، إلا أن الأغلب استعماله في حق الله تعالى ، ويقيَّد في حق غيره بضرب من التقييد ، كالجبّار ، والحق ، والرب ، والمتكبر ، والقادر ، والقاهر ، ونحو ذلك ، فإذا حلف باسم منها ونوى الله سبحانه وتعالى أو أطلق ، فيمين ، فإذا نوى غير الله تعالى ، فليس بيمين الثالث : ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره على السواء، كالحي ، والموجود ، والغني ، والكريم، ونحو ذلك ، فإن نوى غير الله أو أطلق ، فليس بيمين ، وإن نوى الله تعالى ، ففيه خلاف ، الأصح في الرافعي وبه أجاب الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وسائر العراقيين والإمام والغزالي : لا يكون يميناً ، لأن اليمين إنما تنعقد باسم معظم وهذه الأسماء التي تطلق في حق الخالق والمخلوق إطلاقاً واحداً ليس لها حرمة ولا عظمة ( وقال النووي : الأصح أنه يمين ، وبه قطع الرافعي في «المحرر » ، وصاحب التنبيه والجرجاني وغيرهما من العراقيين ، لأنه اسم يطلق على الله تعالى وعلى غيره ، وقد نواه. وقولهم : ليس له حرمة ، ممنوع والله أعلم . قلت : وبه قطع البغوي وصاحب التقريب ) وأبو يعقوب ، ونقلوه عن شيوخ الأصحاب ، وقال الماوردي: إن أكثر استعماله في الله تعالى ، وقل في غيره ، فيكون يميناً ظاهراً لا باطناً ، واعلم أن السميع والبصير والعليم والحكيم من هذا النوع على الأصح ، لا من الثاني والله أعلم . قال : ومن حلف بصدقة ماله ، فهو مخير بين الصدقة والكفارة ، ولا شيء في لغو اليمين : هذه المسألة لها شبه باليمين من حيث إن فيها حثاً أو منعاً ، ولهذا ذكرها الرافعي في كتاب الأيمان ، ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام ، ولهذا ذكرها في ( الروضة ) في باب النذر ، وللأصحاب فيها فيما يلزمه خلاف منتشر ، حاصله يرجع إلى ثلاثة أقوال أحدها : يلزمه الوفاء بما التزم ، لأنه التزم عبادة في مقابلة شرط ، فيلزمه عند وجود الشرط . والثاني : يلزمه كفارة يمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كفارة النذور كفارة اليمين (۱) رواه مسلم . وروي أن رجلاً قال لعمر : إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن (۱) رواه مسلم رقم (١٦٤٥) في النذر . باب في كفارة النذر . وأبو داود رقم (۳۳۲۳) في الأيمان والنذور، والترمذي رقم (۱۵۲۸) في النذور والأيمان . والنسائي ((٢٦/٧) في الأيمان والنذور . = ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.