القديم والجديد في فقه الشافعي
السرقة؛ وجوز سياسات وايلات تضاهي أفعال الأكاسرة، والقياسرة والجبابرة من الضرب بالتهم والقتل بها، والمصادرات والجنايات ، وهذا النوع مما لا يسامح الشرع به، وإجماع الصحابة والسلف والصالحين يخالفه » (۱)
ولا شك أن ظاهرية الشافعي في الفقه ، واعتباره أن الأحكام مبنية على أمور ظاهرة منضبطة لا يجوز تعديها أو إهمالها بحال : يأبيان عليه أن يتوسع في أصل سد أصل سد الذرائع الذرائع، إذا كان ذلك يخل بالالتزام بالأمور التي جعلها الشارع أمارة لبناء الأحكام عليها .
لأجل هذا لم يتجرأ على تحريم بيع العنب لمن يعصره خمرا ، والسلاح لمن يقتل به ، لأن البيع انعقد صحيحًا، وقد لا يعصر المشتري العنب خمرا ، وقد لا يقتل من اشترى السلاح بـ و بیع العينة وهو شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل وبيعها من صاحبها نقدا ولو بثمن أقل في الحال - جائز ؛ لأن بيع العينة مركب من بيعين ، كلاهما انعقد صحيحًا .
وفي
أصوله
مسألة إقامة الحدود في دار الحرب، يلتزم الشافعي بما قرره في
من
أن لا حجة لأحد
مع
كتاب الله
(وإن كان عاما)، وسنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقرر أن الحدود تقام في كل مكان ، لأن النصوص لم
تفرق بين مكان وآخر : قال في كتاب سير
(۱) مغيث الخلق (ص: ۷۷-۷۸).
الأوزاعي(٢)
وزاعي (٢) : « يقيم أمير الجيش
(۲) مخالفًا في ذلك أبا حنيفة الذي يقول بعدم إقامة الحدود في دار الحرب مطلقا، إلا أن يكون معهم إمام مصر والشام والعراق ، أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره ، =
الجزء 2 — ص ١٠١