الإِطْلَاقُ عَلَى الأَصَحُ (۱) ، بَلْ يَقُولُ : ( نَكَحْتُهَا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَرِضَاهَا ( إِنْ كَانَ يُشْتَرَطُ ، فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً .. فَالْأَصَحُ : وُجُوبُ ذِكْرِ الْعَجْزِ عَنْ طَوْلٍ وَخَوْفِ عَنَتٍ ، أَوْ عَقْداً مَالِياً كَبَيْعِ وَإِجَارَةٍ وَهِبَةٍ .. كَفَى الإِطْلَاقُ فِي الأَصَحُ .
وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ . . لَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُدَّعِي ، فَإِنِ ادَّعَى أَدَاءً أَوْ إِبْرَاءٌ أَوْ شِرَاءَ عَيْنٍ أَوْ هِبَتَهَا وَإِقْبَاضَهَا .. حَلَّفَهُ عَلَى نَفْيِهِ ، وَكَذَا إِذَا ادَّعَى عِلْمَهُ بِفِسْقِ شَاهِدِهِ أَوْ كَذِبِهِ فِي الْأَصَحُ ، وَإِذَا اسْتَمْهَلَ لِيَأْتِيَ بِدَافِع .. أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَوِ ادَّعَى رِقَ بَالِغِ فَقَالَ : ( أَنَا حُرٌّ ) . . فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، أَوْ رِقٌ صَغِيرٍ لَيْسَ فِي يَدِهِ .. لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةِ ، أَوْ فِي يَدِهِ .. حُكِمَ لَهُ بِهِ إِنْ لَمْ يَعْرِفِ اسْتِنَادَهَا إِلَى الْتِقَاطِ ، فَلَوْ أَنْكَرَ الصَّغِيرُ وَهُوَ مُمَيَّرٌ . . فَإِنْكَارُهُ لَغْوٌ ، وَقِيلَ : كَبَالِغِ ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَىٰ دَيْنٍ مؤجل في الأَصحُ .
[ فيما يتعلق بجواب المدعى عليه ]
أَصَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى السُّكُوتِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى (٢) .. جُعِلَ كَمُنْكِرٍ نَاكِلِ ، فَإِنِ ادَّعَى عَشَرَةً فَقَالَ : ( لَا تَلْزَمُنِي الْعَشَرَةُ ) .. لَمْ يَكْفِ حَتَّىٰ يَقُولَ ( وَلَا بَعْضُهَا ، وَكَذَا يَحْلِفُ ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعَشَرَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ .. فَنَاكِلٌ ، فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِ دُونِ الْعَشَرَةِ بِجُزْءٍ وَيَأْخُذُهُ .
(۱) في ( أ ) : ( على الصحيح ) . (۲) في (أ) : ( عن جواب المدعي ) .
ص ٥٧٧