منهاج الطالبين وعمدة المتقين - النووي - ت شعبان - ط دار المنهاج — الصفحة ٣٣١

كان اللقيظ الْتِقَاطُ الْمَنْبُونِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَيَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحُ ، وَإِنَّمَا تَنْبُتُ وِلايَةُ الالْتِقَاطِ لِمُكَلِّفٍ حُرِّ مُسْلِمٍ عَدْلٍ رَشِيدٍ وَلَوِ الْتَقَطَ عَبْدٌ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيّدِهِ .. أنتِزِعَ مِنْهُ ، فَإِنْ عَلِمَهُ فَأَقَرَّهُ عِنْدَهُ أَوِ الْتَقَطَ بِإِذْنِهِ . . فَالسَّيِّدُ الْمُلْتَقِطُ وَلَوِ الْتَقَطَ صَبِيٌّ أَوْ فَاسِقٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ كَافِرٌ مُسْلِماً .. انْتِزِعَ . وَلَوِ ازْدَحَمَ أَثْنَانِ عَلَى أَخْذِهِ .. جَعَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ فَالْتَقَطَهُ .. مُنِعَ الْآخَرُ مِنْ مُزَاحَمَتِهِ ، وَإِنِ الْتَقَطَاهُ مَعَاً وَهُمَا أَهْلٌ .. فَالْأَصَحُ : أَنَّهُ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ ، وَعَدْلٌ عَلَى مَسْتُورٍ ، فَإِنِ اسْتَوَيَا . . أُقْرِعَ وَإِذَا وَجَدَ بَلَدِيٌّ لَقِيطاً بِبَلَدٍ .. فَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ إِلَى بَادِيَةٍ ، وَالْأَصَحُ : أَنَّ لَهُ نَقْلَهُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ ، وَأَنَّ لِلْغَرِيبِ إِذَا الْتَقَطَهُ بِبَلَدٍ أَنْ يَنْقُلَهُ إِلَى بَلَدِهِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ بِبَادِيَةٍ ... فَلَهُ نَقْلُهُ إِلَى بَلَدٍ ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَدَوِيٌّ بِبَلَدٍ .. فَكَالْحَضَرِي ، أَوْ بِبَادِيَةٍ .. أُقِرَّ فِي يَدِهِ ، وَقِيلَ : إِنْ كَانُوا يَنتَقِلُونَ لِلنُّجْعَةِ . . لَمْ يُقَرَّ . وَنَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ الْعَامُ كَوَقْفٍ عَلَى اللُّقَطَاءِ ، أَوِ الْخَاص ؛ وَهُوَ : مَا اخْتَصَّ بِهِ ؛ كَثِيَابِ مَلْفُوفَةٍ عَلَيْهِ وَمَفْرُوشَةٍ تَحْتَهُ وَمَا فِي جَيْبِهِ مِنْ دَرَاهِمَ [وَغَيْرِهَا] وَمَهْدِهِ وَدَنَانِيرَ مَنْشُورَةٍ فَوْقَهُ وَتَحْتَهُ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.