ذخر الألمعي من فقه الإمام الشافعي-غيرملون — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ كتاب الفرائض الْمُتَّقِينَ ﴾ [البَقَرَة : ۱۸٠] ، ثُمَّ نُسِخَتْ بِآيَاتِ المَوَارِيثِ، وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ» [أَصْحَابُ السُّنَنِ، وَبَقِيَ اسْتِحْبَابُهَا؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَا حَقُّ امْرِي مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ]. وَالصَّدَقَةُ فِي حَالِ الحَيَاةِ أَفْضَلُ ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ ، تأمُلُ الغِنَى وَتَخْشَى الفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَت الحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ : الوَصِيَّةُ فِي رَدُّ المَظَالِمِ، وَقَضَاءِ الدُّيُونِ الَّتِي يَعْجِزُ عَنْهَا فِي الحَالِ وَاجِبَةٌ » (۱) . . وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الوَصِيَّةِ أَنْ تَكُونَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، كَمَا لَوْ أَوْصَى ببِنَاءِ كَنِيسَةٍ، أَوْ بِتَوْزِيعِ خَمْرٍ؛ فَإِنَّ الوَصِيَّةَ تَبْطُلُ، وَلَا يُعْمَلُ بِهَا . وَتَجُوزُ الوَصِيَّةُ بِالمَجْهُولِ، وَتَجُوزُ أَيْضًا بِالمَعْدُومِ، كَالوَصِيَّةِ بِمَا تَحْمِلُهُ هَذِهِ النَّاقَةُ، أَوْ بِمَا تَحْمِلُهُ هَذِهِ الْأَشْجَارُ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. (وَهِي مِن الثَّلُثِ ، فَإِنْ زَادَ وُقِفَ عَلَى إِجَازَةِ الوَرَبَّةِ، وَلا تَجُوزُ الوصية لوارث، إلا أَنْ يُجيزها باقي الوَرَثَةِ). (۱) رَوْضَةُ الطَّالِبينَ» [٣١١/٦].
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.