ذخر الألمعي من فقه الإمام الشافعي
وَالطُّعْمُ فِي البُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالمِلْحِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا) .
۰۱۱
(وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالفِضَّةِ مُتَفَاضِلاً نَقْدًا، وَكَذَلِكَ المَطْعُومَاتُ
لا يَجُوزُ بَيْعُ الجِنْسِ مِنْهَا بِمِثْلِهِ إِلَّا مُتَمَائِلاً نَقْدًا، وَيَجُوزُ بَيْعُ الجِنْسِ مِنْهَا بِغَيْرِهِ مُتَفَاضِلاً نقدًا).
إِذَا اشْتَمَلَ عَقْدُ البَيْعِ عَلَى شَيْئَيْنِ نُظِرَ : فَإِن اتَّحَدَا فِي الجِنْسِ وَالعِلَّةِ، كَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالبُرِّ بِالبُرِّ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، اشْتُرِطَ لِصِحَّةِ العَقْدِ وَخُرُوجِهِ عَنْ كَوْنِهِ عَقْدَ رِبًا ثَلَاثَةٌ أُمُورٍ : التَّمَاثُلُ، وَالحُلُولُ، وَالتَّقَابُضُ الحَقِيقِيُّ فِي المَجْلِسِ ، فَلَو اخْتَلَّ وَاحِدٌ مِنْهَا بَطَلَ العَقْدُ . فَلَوْ بَاعَ لَيْرَةً بِلَيْرَةٍ وَقِرْشٍ حَرُمَ، وَيُسَمَّى هَذَا رِبَا الفَضْلِ ؛ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءِ،
يدا بيد . وَكَذَا المَطْعُومُ فَلا يَجُوزُ بَيْعُ مُدْ قَمْح بِمُدْ قَمْح وَحَفْتَة.
(۱) قَالَ كِبَارُ العُلَمَاءِ وَالأَئِمَّةُ أَبو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ ـ عَلَيْهِم سَحَائِبُ الرِّضْوَانِ - بِحُرْمَةِ الحِيَلِ الَّتِي تُتَّخَذُ طَرِيقَةً لِلرِّبا ؛ كَبَيْعِ العِينَةِ ؛ وَهُوَ الحِيلَةُ الَّتِي يَعْمَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ تَوَصُّلاً إِلَى مَقْصُودِ الرِّبَا ؛ كَأَنْ يُرِيدَ إِعْطَاءَهُ مِئَةَ لَيْرَةٍ نَقْدًا بِمِئَتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَسِيعَهُ ثَوْبًا بِمِثْتَيْنِ نَسِينَةٌ ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ بِمِمَّةٍ نَقْدًا؛ لِقَوْلِهِ : إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُم الجِهَادَ،
سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ». [أبو داود] .
ص ٥١١