ذخر الألمعي من فقه الإمام الشافعي
أَلَّا يَكُونَ سَفَرُهُ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ .
۳۳۱
(وَلا يَقْتَصِرُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفِ إِلَّا العَامِلَ عَلَيْهَا .
وَخَمْسَةٌ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِم :
۱ - الغَنِيُّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ،
- العَبْدُ،
۳ - بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ،
٤ - الكَافِرُ ،
ه - مَنْ تَلْزَمُ المُزَكَّيَ نَفَقَتُهُ لا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ بِاسْمِ الْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ). أَمَّا كَوْنُهُ لا يَقْتَصِرُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفِ (۱) ؛ فَلِلَفْظِ
الجَمْعِ فِي الآيَةِ، وَأَقَلُّ الجَمْع ثَلَاثَةٌ
وَلَا تُصْرَفُ الزَّكَاةُ لِغَنِي بِمَالٍ أَوْ قُدْرَةٍ عَلَى الكَسْبِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ : «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ [أَصْحَابُ
السُّنَنِ .
مِرَّةٌ : أَي قُوَّةٌ .
(1) وَفِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ حَرَجٌ ، وَفِي مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ يُسْرُ، قَالُوا : يَجُوزُ أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَى صِنْفِ وَاحِدٍ مِن الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا شَخْصًا
وَاحِدًا . «المُغْنِي» لابْنِ قُدَامَةَ [٢ / ٢٨١].
ص ٣٣١