ذخر الألمعي من فقه الإمام الشافعي-غيرملون — الصفحة ٣٣١

ذخر الألمعي من فقه الإمام الشافعي أَلَّا يَكُونَ سَفَرُهُ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ . ۳۳۱ (وَلا يَقْتَصِرُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفِ إِلَّا العَامِلَ عَلَيْهَا . وَخَمْسَةٌ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهِم : ۱ - الغَنِيُّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ، - العَبْدُ، ۳ - بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ، ٤ - الكَافِرُ ، ه - مَنْ تَلْزَمُ المُزَكَّيَ نَفَقَتُهُ لا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ بِاسْمِ الْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ). أَمَّا كَوْنُهُ لا يَقْتَصِرُ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفِ (۱) ؛ فَلِلَفْظِ الجَمْعِ فِي الآيَةِ، وَأَقَلُّ الجَمْع ثَلَاثَةٌ وَلَا تُصْرَفُ الزَّكَاةُ لِغَنِي بِمَالٍ أَوْ قُدْرَةٍ عَلَى الكَسْبِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ : «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ [أَصْحَابُ السُّنَنِ . مِرَّةٌ : أَي قُوَّةٌ . (1) وَفِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ حَرَجٌ ، وَفِي مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ يُسْرُ، قَالُوا : يَجُوزُ أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَى صِنْفِ وَاحِدٍ مِن الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا شَخْصًا وَاحِدًا . «المُغْنِي» لابْنِ قُدَامَةَ [٢ / ٢٨١].
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.