التلخيص - الطبري — الصفحة ٥٩٦

وفي قطع الزوجة قول آخر : أنه لا تقطع ، ومملوك لها مثلها وفى المستأمن قول آخر أيضاً : أنه يقطع ومملوكه مثله . قلته في مملوك المستأمن تخريجاً ، والباقي نصا = وكذلك الأب والجد إذا زنا بجارية ولده فلا حد . قاله نصا ولو قطر إيله بعضها إلى بعض يقودها ، أو يسوقها ، فهي وما عليها محرزة ، وإن أناخها في صحراء حيث ينظر إليها ، أو كان غنماً آواها إلى مراح ، فاضطجع حيث ينظر إليها ، فهي محرزة ، فإن لم يضطجع عندها ، أو أرسل الإبل في الطريق غير مقطورة ، فغير محرزة · ، ولو ضرب فسطاطاً في صحراء ، فشدها بالأوتاد وأرسل ذيلها ونام فيها ، أو على بابها، فهى وما فيها محرزة ، وإن لم يرسل ذيلها فالفسطاط محرز بالشد ، ونومه فيه وما فيه غير محرز إلا ما نام عليه ، والبيوت المغلقة حرز لما فيها بالنهار إذا كانت متصلة بالبيوت ، فإن كانت مفتوحة ، أو كان بالليل ، فلا تكون حرزاً إلا بحارس . تحته ، أو ومن نام فى صحراء ، أو في مسجد على ثوبه أو توسده ، فأخذه رجل من أخذ المنديل من رأسه ، أو الخاتم من إصبعه ، فعليه القطع ، لأنه محرز به روى أن صفوان بن أمية قدم المدينة ، فنام في المسجد ، وتوسد رداءه ، فجاء سارق وأخذ رداءه ، فأخذه صفوان ، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر أن تقطع يده ، فقال صفوان : إني لم أرد هذا ، هو عليه صدقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فهلا قبل أن تأتيني به ) أخرجه مالك في الموطأ : ٨٣٤/٢ ، ٨٣٥ ، فى الحدود ، باب : ترك الشفاعة للسارق (۲۸) ، ووصله النسائى : ٦٨/٨ - ٦٩ في السرقة ، باب : الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته (٤٨٨٠) ، وأبو داود : ۱۳٨/٤ ، في الحدود ، باب : من سرق من حرز (٤٣٩٤) ، وابن ماجه : ٨٦٥/٢ ، في الحدود ، باب : من سرق من حرز (٢٥٩٥) ، والحاكم في المستدرك : ٤/ ۳۸۰ ، وصححه وأقره الذهبي أما إذا نام ، فوضع ثوبه بجنبه من غير أن توسده ، أو وضع عليه رأسه ، أو شد طرفاً منه بيده ، فليس بمحرز ، وعلى هذا الأساس لو وضع نفقته في كمه ، أو جيبه ، فطره إنسان ، أو وضع ثوبه بين يديه ، فاستنقع في ماء ، فأخذه رجل على وجه الخفية ، يجب القطع . . ينظر : شرح السنة : ٤٨٦/٥ ، ٤٨٧ ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.